أكد الخبير في القانون الدستوري محمد فادن، أن كل المعايير الدولية للانتخابات متوفرة في الجزائر خاصة ما يتعلق بالحريات، معتبرا أنها «ممتازة جدا «من الناحية النظرية، أما من الناحية العملية فهي تتحسن من سنة لأخرى .
أبرز فادن في رده على سؤال من منبر ضيف «الشعب» أهمية حرية التعبير، كأحد المعايير التي تقاس بها نزاهة و شفافية الانتخابات، لأنها تعطي لها بعدا دوليا، لكن « يجب أن تكون هذه الحرية شاملة من جميع مظاهرها «، متمثلة في حرية الصحافة ،»بمعنى أن تكن هناك صحافة حرة و مستقلة «، تنقل الانشغالات بكل موضوعية، و تسمح للمواطن بالتعبير عن رأيه من خلالها بكل سهولة و بدون تضييق .
و بحسب فادن هناك صحافة مستقلة في الجزائر، ومتنوعة بمختلف وسائطها، والشيء الجديد في هذه الانتخابات التشريعية يتمثل في « تدعيم قطاع السمعي البصري بقنوات خاصة «، وقد بدأت هذه الصحافة تقوم بدورها «كمنابر ليست لأحزاب الموالاة و لكن لأحزاب المعارضة، وقد تمكنت من استقطاب الكثير من المشاهدين، و من هذا الجانب يمكن القول أن حرية الصحافة في الجزائر «ممتازة جدا» من الناحية النظرية .
وذكر في هذا الإطار الجانب العملي لهيئة ضبط السمعي البصري، قائلا إن «لها دورا هذه المرة في الانتخابات التشريعية القادمة، لأننا عند دراسة قانون السمعي البصري، وحتى في قانون الانتخابات، «نجد أن القطاع السمعي البصري يراقب الانتخابات « .
و أوضح فادن في هذا السياق أن القنوات الخاصة، تحدد كيف تتم الحملة الانتخابية « الومضات الإشهارية « للمترشحين، لكن السؤال الذي طرحه في هذا الشأن، كيف يمكن ضبط عمل هذه القنوات «فإذا انخرطت في العملية لا بد أن يتم ذلك وفق دفتر شروط، و إذا لم تكن موقعة على دفتر الشروط و لم تكن منخرطة، من الذي يوقفها»، مشيرا أنه في الانتخابات السابقة، تم توقيف رئيس أحد الأحزاب مرر إشهارا عبر قناة غير جزائرية، وقد تم توقيفه من قبل اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، «لكن هذه المرة الصلاحية تعود لسلطة الضبط، فهي تراقب احترام الوقت والتوزيع العادل والمنصف لتدخل المترشحين في الحصص التلفزيونية».
والتوزيع العادل – حسب فادن – لا يعني أن تتساوى أحزاب لها تمثيل ضعيف على مستوى بعض الولايات مع تلك التي يغطي تمثيلها أغلب الولايات أو كلها، في الحصص المخصصة للحملة الانتخابية، كما يراقب قطاع الإعلام البصري مضمون الخطابات السياسية ، لأن بعض المداخلات يمكن أن يكون فيها القذف أو تدعوا إلى الفتنة أو إلى العنف، أو فيها تجريح ، «كل هذه المسائل تخضع للرقابة» ،معتبرا أن معيار حرية الإعلام كمعيار دولي للانتخابات «متوفر» في الجزائر .
و فيما يتعلق بحرية التجمعات و التظاهرات السلمية، قال فادن إنه باستثناء العاصمة ـ نظرا لموقعها الخاص و خصوصيتها إذ تتواجد بها المؤسسات الدستورية ومقر الرئاسة، ويصعب التحكم في المسيرات ـ فهي غير ممنوعة في الولايات الأخرى، لافتا إلى أن التجمعات داخل القاعات مسموحة في ولاية الجزائر كغيرها .
واعتبر هذا الخبير في القانون الدستوري أن هذا المنع المؤقت للمسيرات في العاصمة «هو في صالح المجتمع «، نظرا لصعوبة تحكم الأحزاب الداعية لها فيها، و بالرغم من ذلك «يمكن القول أن هذا الحق محترم في الجزائر»، مشيرا إلى أن «الأجانب يريدون ضرب الجزائر من هذا الجانب» .
وأضاف في معرض رده على السؤال «لدينا قانون نحتكم إليه، و إذا كان يمنع و لو مؤقتا المسيرات داخل عاصمة البلد فلا بد أن يطبق، والجزائر أدرى بأمورها، و قد خرجت من محنة كبيرة، والتي كانت من أحد أسبابها هذه المسيرات، التي كانت تنظم في ولاية الجزائر ولم يستطيع منظموها التحكم فيها، والبيت الداخلي لبلادنا لا نسمح لأي أحد التدخل فيه «.
