التوجه الجديد الذي يعتمده حاليا مسؤولو وزارة التكوين والتعليم المهنيين هو إحداث ذلك التوازن المستديم بين احتياجات سوق الشغل والتكوين الذي سجل تقدما نوعيا في احترافية موارده البشرية إلى درجة التحكم في قطاعات حساسة لها علاقة مباشرة بالتنمية الشاملة.
وهذا الخيار المتبع هو حتمية لا مفرّ منها نظرا لمتطلبات الاقتصاد الوطني المبني على اليد العاملة المؤهلة والمهارات والكفاءات المتخرّجة من مراكز ومعاهد التكوين عبر كامل التراب الوطني.
كل هذا الكم الهائل من التراكمات المعرفية المقدمة للشباب مع التوسّع المعتبر لشبكة وخريطة التكوين وبعد سنوات طويلة من اكتساب التجربة والاستفادة من الخبرة، تسعى الوصاية لتقييم هذا المسار الثري، والنشاط الجبّار، باتجاه طرح رؤية بعيدة المدى تنسجم مع حركية الاقتصاد الوطني وترافقه في أهدافه المتوخاة.
وهكذا، فإن أولى هذه الرؤية هو البحث عن أفضل الصيغ لاستحداث ذلك النسق التكويني المرجو من خلال وضع تصور جديد يراعي أهداف الإستراتيجية المتبعة لاحقا، والتي لا يمكن فصلها أبدا عن الواقع الاقتصادي الفارض لنفسه بقوة كفضاء مفتوح لاستقطاب كل تلك القيمة المضافة في ترقية آلياته نحو الحصول على مؤشرات في المستوى المطلوب من ناحية النمو خاصة.
وهذا التكامل الحيوي بين التكوين ومقتضيات الاقتصاد يؤدي إلى التفكير مليا في الذهاب إلى إعادة الانتشار والحضور في مناطق الأقطاب التنموية الكبرى عبر الولايات كالميكانيك والصناعة الصيدلانية في قسنطينة والإلكترونيك في سيدي بلعباس والبرج والزراعة التحويلية في الطارف وأدرار.
بالنسبة للطماطم والمشماش بباتنة والزيتون ببجاية وسيق.
هذه العينات وأخرى، ستكون محل متابعة صارمة من قبل الوصاية وهذا بتبنيها مقاربات عمل مخالفة عما هي عليه وذلك من خلال ترقية ما يسمى بمركز الامتياز في ٧ ولايات لها إمكانيات في حاجة ماسة إلى تدعيمها بخريجي التكوين المهني، في تلك التخصصات.
 وعليه، فإن أرقام القطاع هامة جدا نظرا للتطور الذي تعرفه من موسم لآخر، وصلت إلى سقف قياسي كاستقبال ٦٥٠ ألف متربص، ومنح ٢٤٠ ألف شهادة للمؤهلين مع وجود ٤٤٠ تخصص، ناهيك عن إحصائيات تعرض كل سنة على الرأي العام لمعرفة واقع وآفاق هذا القطاع.
والقراءة التحليلية لهذه المؤشرات تؤكد بأن هناك تطوّرا ملحوظا في حركية التكوين المهني من ناحية استهداف مجال المردودية، والعمل على تقليص منحنى فروع التقنيات الإدارية والتسيير بـ ١٢ ٪ فقط، مقابل الفروع الصناعية ٢٢٪ .
وحرصا على هذا التوجّه، فإن الفلاحة تعززت بـ ٨٥٠٠ منصب تكويني جديد، وتدعمت الصناعات التقليدية والفندقة بـ ١٩ ألف منصب، مع فتح ٨٠٠ . ٣٢ منصب في الصناعة و١٣٦٤ منصب في مهن المياه، والبيئة و٩٤ طاقات متجددة، و٥٣٥ في الاتصالات و٢٣٣٠٩ منصب في البناء والأشغال العمومية.
ويراد من الدخول القادم، أن يكون مكملا لدورة سبتمبر ٢٠١٦من الجوانب التنظيمية وهذا بإدخال تغيير جذري أو إعادة هيكلة المهن، المتوفرة بعقلانية وفق مبدأ الأولوية استجابة للمتطلبات الاقتصادية.