شراء الأصوات أمر صعب لا يمكن مراقبته
يتوقع الخبير في القانون الدستوري محمد فادن أن تعرف أجور نواب المجلس الشعبي الوطني، انخفاضا، بموجب مشروع القانون العضوي الذي سينزل على البرلمان في العهدة القادمة، ويمكن حسبه أن لا تتجاوز القيمة 100 ألف دج، بعد أن تلغى بعض التعويضات.
أوضح فادن أن التعويضات التي يستفيد منها النواب لا بد أن يكون لها سند في الدستور، الذي أتى بجديد يتعلق بنظام التعويضات بالنسبة للنواب، و هذا ما سيحدده القانون العضوي الجديد الذي سيدرس و يصادق عليه من قبل مجلس الوزراء، ومروره على البرلمان بغرفتيه، حيث من المنتظر» أن تكون هناك إعادة النظر في قيمة التعويضات كتلك المتعلقة بالإقامة «.. مؤكدا أن المجلس الدستوري لا يقبل التعويضات غير المدسترة، مشيرا أن أغلب أجور النواب تأتي من تعليمات مكتب المجلس.
و يتوقع فادن أن يعرف هذا القانون العضوي جدلا كبيرا من قبل النواب القادمين إلى المجلس الشعبي الوطني في العهدة القادمة، لأنه» سيصفي الأجور والتعويضات لا يستفيد منها إلا مستحقها»، كما أن الظرف الاقتصادي للبلد يتطلب ذلك، مذكرا بالإجراء المتخذ في شان منحة نهاية العهدة .
قال فادن خلال رده على أسئلة الصحافة، أمس، خلال منتدى جريدة «المجاهد» إن هذا القانون، سيغلق الباب أمام المترشحين، الذين يسعون إلى كرسي النيابة «للاستفادة من الأجر»، الذي ستتقلص قيمته كثيرا، مفيدا أن الأجر القاعدي للنائب لا يتعدى 80 ألف دج .
الأجر القاعدي للنائب لا يتعدى 80 ألف دج و البقية تعويضات
و فيما يتعلق بسؤال حول استعمال المال العام لتمويل الحملة الانتخابية من قبل الوزراء المترشحين، أو من قبل مسيري المؤسسات، أكد فادن أن حسابات الحملة تتغطى بثلاث مصادر تمويل، تتمثل في مداخيل المترشح، و مساهمة محتملة من الدولة التي تعطى إلى الأحزاب بعد الإعلان عن النتائج، في حالة حصول الحزب على 20 بالمائة من الأصوات على الأقل، و لا تقدم له سوى 25 بالمائة من المصاريف، بالإضافة إلى مساهمة الحزب من ميزانيته.
و فيما يتعلق بميزانية الأحزاب الممثلة في الغرفة السفلى من البرلمان أوضح المتحدث أنها تتلقى 40 مليون سنتيم عن النواب الرجال، و 50 مليون سنتيم على النائبات، وهذا ما يعطي قوة مالية للأحزاب ذات الأغلبية البرلمانية، لتمويل حملتها الانتخابية .
كما أكد أن القانون يرفض استعمال «الشكارة « في شراء أصوات الناخبين، كما يمنع التهديد الذي يوجهه بعض المترشحين للأشخاص الذين يرفضون تزكيتهم،ويعاقب عليها القانون بالسجن، مبرزا أهمية الضوابط القانونية وصرامتها في ما يخص هذه التجاوزات، غير أنه لا يمكن مراقبة هذا المجال، و هذا ما يجعل الأمر صعبا – حسب قوله -، وهي تشبه في ذلك عملية التعاملات التي تتم خارج البنوك .
و في رده على سؤال حول ترشيح الأقارب، على خلفية الضجة الإعلامية التي أثارت جدلا حول الموضوع، أفاد فادن أن الأقارب غير ممنوعين من الترشح في التشريعيات، لكن يمنع على المترشحين في الانتخابات المحلية.
