تعزز قطاع المياه في وحدة المتيجة الوسط بمحطتين جديدتين لضخ مياه السقي، والتي ستغطي مساحة إجمالية تساوي الـ 7090 هكتار من البساتين، تمتد من سيدي موسى شرقا بالجزائر العاصمة إلى موزاية غربا بالبليدة، بطاقة ضخ تصل إلى حدود الـ 10 ميغاواط، وضمان توظيف أكثر من 100 عامل في مناصب مباشرة و غير مباشرة.
المشروع الذي تم إعطاء إشارة انطلاقه مطلع السنة الجارية، يضمن في المحطة الأولى والثانية، ضخ كميات من مياه السقي تتراوح بين الـ 1.9 و 8 متر مكعب في الثانية الواحدة، موصولة بشبكة قنوات تمتد على مسافة طولية تقدر بـ 30 كيلومتر، وتم اختيار منطقة الشبلي إلى الشمال كعنوان للمحطتين، وجاء المشروع لتسهيل عملية السقي وتوفير المياه بالنسبة للفلاحين.
وسيستفيد من المشروع ما لا يقل عن الـ 1000 فلاح، ويعول القائمون على المشروع لتفعيل و منح إضافة في العجلة الاقتصادية في قطاع الزراعة والبستنة بالخصوص، للرفع من طاقة الإنتاج في بساتين الحمضيات بالخصوص والفاكهة الأخرى المشكلة بين أشجار الخوخ والتفاح والكروم والزعرور وغيرها من أنواع الفاكهة، وسيتم تموين المحطتين من مياه التجميع بوادي حمام ملوان .
و يأتي المشروع الهام في وقت ارتفع فيها منسوب السدود بنسبة وصلت في المتوسط حدود الـ 71 بالمائة، وفي ظل الطلب المتزايد من الفلاحين و ممثليهم، خاصة بالمتيجة الوسط والغربية، حيث سبق و أن تقدم أصحاب مستثمرات فلاحية فردية وجماعية بطلبات إلى الجهات الوصية المسؤولة، بضرورة التعجيل واستدراك الحصة التي تم تخصيصها لسقي ما يقارب من الـ 9 ألاف هكتار، كون الحصة التي تم تحديدها بـ 3 آلاف متر مكعب لموسم الفلاحة في 2016، والمقتطعة من مياه سد المستقبل على الحدود بين ولايتي عين الدفلى والبليدة، هي قليلة جدا ولا تكفي لاحتياجات الفلاحين المستثمرين، ولا تغطي المساحة الكلية المسقية، و هو ما يهددها بالتعرض للجفاف والقضاء على المنتوج الفلاحي، والمتمثل في أشجار الحوامض والفاكهة والخضروات والحبوب.
كما أن كثيرا من مسيري تلك المستثمرات الفلاحية، اضطروا إلى حفر آبار ارتوازية غير قانونية، مما عرضهم إلى عقوبات وغرامات مالية في أحكام صادرة عن الجهات القضائية المسؤولة، بينما بقية الآبار الموجودة والمرخصة لا تكفي بدورها ولا تغطي الاحتياج لمياه السقي.
بدوره أوضح أمين عام جمعية السقايين محمد بوجلة لـ «الشعب»، أن مستقبل المستثمرات الفلاحية الموجودة حاليا بالمتيجة الغربية يهدده الجفاف، وهم يترجون المسؤولين أن يعيدوا النظر في مقدار حصة مياه السقي، ثم أنهم كانوا ينتظرون من مسيري ديوان السقي أن يضاعف الحصة للموسم الجاري، والتي كانت تمنح للفلاحين في السنوات الماضية و المقدرة بـ 6 آلاف متر مربع، إلا أن الرقم تقلص بمعدل نصف تلك الكمية، وهو ما يجعل مستقبل المنطقة في خطر حقيقي.
