الجزائر انتصرت على الإرهاب بفضل المصالحة الوطنية
قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، إن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، «أنقذ الجزائر مرة ثانية في العام 2011، وأن الجزائر انتصرت على الإرهاب». في سياق آخر، رافع مطولا «لأخلقة العمل السياسي والخطاب»، لدى تطرقه إلى المال الفاسد الذي يطفو للسطح عشية المواعيد الانتخابية، مؤكدا أن النيابة والضبطية القضائية مخولة بالتحرك مباشرة، كاشفا عن معالجة أزيد من 5 آلاف قضية تتعلق بالفساد خلال 2015 / 2016.
رد لوح من «فوروم» الإذاعة، على أهم المواضيع المطروحة، في مقدمتها الإرهاب ودور الشباب في تحصين الأمن والاستقرار، من خلال عدم الانخراط في محاولات إقحام الجزائر في ما يعرف بـ «الربيع العربي» وكذا الإصلاحات التي يعيش على وقعها قطاع العدالة منذ مطلع سنة 2000، عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، وكذلك إلى الحدث ممثلا في الانتخابات التشريعية، داعيا الجزائريين إلى المشاركة بقوة ورجال السياسة إلى أخلقة العمل السياسي والخطاب.
نحارب التطرف فكريا… وقضايا الإرهاب انخفضت كثيرا
حرص لوح، ردا على سؤال يخص التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب، على التأكيد بأن الجزائر انتصرت على الإرهاب من خلال مقاربة رئيس الجمهورية التي حملت إلى جانب المعالجة الأمنية، الطابع السياسي والقانوني والقضائي، مؤكدا أن ما كان يسمى بـ «الفوضى الخلاقة» ترتب عنه بروز جماعات إرهابية اليوم، ما زاد من خطر الظاهرة العابرة للحدود والقارات، والجزائر بعدما كانت تواجه بالأمس التنظيم الإرهابي «القاعدة» تجد نفسها أمام عدة جماعات ولجت المنطقة بينها «داعش».
وذكر الوزير أن الجزائر التي لطالما أكدت أن الإرهاب ظاهرة دولية، بنت موقفها في محاربتها على التضامن الدولي قائلا، إنه موقف يقوم أساسا على الصراحة وليس ظرفيا، كما أنه لا يقوم على المصالح الجيوـ استراتيجية.
وتطرق إلى تكييف التشريع الجزائري، الذي قطعت فيه الجزائر خطوات كبيرة. ولعل آخر قانون صادق عليه البرلمان بغرفتيه، قانون تجريم انتقال الأشخاص إلى أماكن النزاعات، أو الانضمام إلى جماعات إرهابية وكذا من يمولهم للانتقال إلى تلك المناطق.
الوقائية أحبطت جرائم إرهابية وقسنطينة المثال
بالنسبة «للإرهابيين المدانين» أضاف الوزير: «لنا سياسة ننتهجها في السجون، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية، إذ نعمل على محاربة التطرف فكريا، باعتماد منهجية لن نكشف عنها». وخلص إلى القول، «الجزائر انتصرت على الإرهاب بواسطة سياستها الحكيمة، والمصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية، بمساهمة فعالة للقوات المشتركة والجيش الوطني الشعبي، الذي يقوم إلى جانب مكافحة الإرهاب بعمليات وقائية، شأنه شأن الأسلاك الأمنية الأخرى، سمحت بإحباط جرائم إرهابية تم التخطيط لها، آخرها العملية الإرهابية التي استهدفت، أمس، مقر الأمن الحضري بولاية قسنطينة، حيث جنّب عون الأمن الوطني الكارثة.
حول ما إذا كانت أبواب المصالحة ماتزال مفتوحة، ذكر ذات المسؤول بالاستفتاء الذي دعا إليه رئيس الجمهورية الشعب الجزائري، والذي زكى المبادرة بالأغلبية الساحقة، وتبعه صدور قانون السلم والمصالحة الوطنية الذي طبق ومازال يطبق في بعض بنوده، إذ بالإمكان الاستفادة من إجراءات التخفيف.
ولم يفوت لوح المناسبة لتأكيد ضرورة «الحفاظ على الأمن والاستقرار»، فاتحا قوسا نبّه من خلاله إلى أن «رئيس الجمهورية أنقذ الجزائر مرة ثانية في العام 2011، بعد ظهور ما يعرف بالربيع العربي ومحاولة تحريك الشارع في الجزائر، تماما كما وقع بدول، على غرار ليبيا وتونس وسوريا ومصر، إلا أن الجزائريين تصدوا لذلك وكانوا بالمرصاد، لأن أمن واستقرار البلاد غير قابل للمساومة، شباب يستحقون كل التقدير لأنهم تحصنوا بحصانة المجتمع الجزائري». أضاف يقول.
الجزائريون مدعوون إلى المشاركة بقوة في الانتخابات
دعا وزير العدل الجزائريين إلى المشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية المقررة في الرابع ماي المقبل، لغلق أبواب الفتنة من الداخل والخارج وإفشال محاولات زعزعة استقرار البلاد. وفي السياق، أشار الى أن الجزائر حريصة دائما على تنظيم الانتخابات في المواعيد المحددة.
وبعدما أكد دور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، شدد على أهمية تأطيرها عملية المراقبة، وعلى طابعها الدائم لمدة 5 أعوام كاملة، تحت إشراف قضاة، وتتابع العملية الانتخابية منذ المرحلة التحضيرية وإلى غاية انتهاء الاقتراع، إلى جانب دور المحكمة الإدارية التي تعالج الطعون التي يرفضها الوالي.
وأكد أن النيابة والضبطية القضائية ستكون بالمرصاد لاستعمال المال الفاسد في الانتخابات، إذا ثبت استعماله، مشددا على ضرورة أخلقة العمل السياسي والخطاب، وانطلاقا من خبرته قال: «يخطئ من يعتقد أنه يشتري ذمم الجزائريين بالمال».
إصلاحات لضمان الحريات وحقوق المواطنين
من جهة أخرى، رافع وزير العدل حافظ الأختام مطولا للإصلاحات الجذرية التي مست القطاع، لافتا إلى أنها في جوهرها تتعلق بـ «ضمان حريات وحقوق المواطنين، والمكاسب الاجتماعية، والإصلاحات الاقتصادية ورفاه المجتمع»، وإن لم نصل في بعض الأحيان إلى النقاط البعيدة جدا، استطرد لوح، إلا أننا نسعى جاهدين لتطبيق كل الإصلاحات التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية، لتصل إلى أعمق نقطة.
وذكر لدى تطرقه إلى استقلالية القضاء، بالإصلاحات التي قامت بها الجزائر والتي لا مناص منها بالنسبة لاستقرار وأمن البلاد، وضمان حقوق وحريات المواطن، وزرع الطمأنينة في المجتمع الجزائري، «فكلما كانت هناك ثقة في القضاء، كلما كان لذلك أثر مباشر على الاستقرار والأمن والتنمية في البلاد، قال لوح.
في ذات السياق، توقف الوزير عند ملف الفساد، الذي يشغل بال الجزائريين لما يسمعونه من هنا وهناك، مؤكدا أن القضاء يقوم بعمله على أكمل وجه، وقد عالج 5 آلاف قضية في السنتين الأخيرتين تتعلق بالرشوة والاختلاسات، وسيستمر بقوة في مكافحة الفساد، موضحا أن القضاء ليس الوحيد المخول بمحاربته، إنما في التسيير أيضا، والمسؤولون مطالبون بالقيام بعملهم في مجال الرقابة وأخلقة العمل.
بالنسبة للجرائم الإلكترونية ومحاربتها، لفت لوح الانتباه إلى أن المجموعة الدولية لم تتوصل بعد إلى اتفاق. في سياق آخر، شدد على ضرورة التمييز بين الاختفاء والاختطاف، مؤكدا تسجيل 22 حالة اختطاف في 2015 / 2016. كما ذكر بإصدار الحكومة قانون خاص لتجريمه وصدور أحكام تصل إلى الإعدام في حق مرتكبيه.
أما بخصوص قانون المرأة أشار إلى تعديله في العام 2005 في إطار الثقافة الجزائرية. وبالمناسبة، توقف عند المكاسب التي استفادت منها، أهمها المشاركة في المجالس المنتخبة.
وبخصوص حماية الشهود والمبلِّغين، فإن قانون الإجراءات الجزائية لـ2015 تضمنها وطبقت، ذكر منها حماية إطار في ملف يخص الأراضي الفلاحية.
