لقيت إجراءات وزارتي الفلاحة والتجارة القاضية بتسليط أقسى العقوبات على المضاربين ومحتكري المنتجات في أسواق الخضر والفواكه والمواد الغذائية، ترحيبا واسعا من طرف ممثلي التجار، الذين أكدوا استعدادهم لمرافقة المصالح المعنية لشن حرب ضد المافيا وبارونات الاستيراد التي تلهب الأسعار بممارسات غير شرعية دون مراعاة وضع المستهلك.

قرر ممثلو اتحاد التجار والحرفيين وممثلو أسواق الخضر والفواكه، شن حرب ضد من أسموهم بارونات ومافيا السوق، التي تسعى إلى استغلال تراجع الإنتاج الوطني في بعض المنتجات، لفرض منطقهم ورفع الأسعار، ضاربين تعليمات وزارتي التجارة والفلاحة عرض الحائط.
بشأن هذا، أكد الحاج الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، استعداده التام للوقوف مع مصالح وزارة التجارة والفلاحة لمحاربة جشع المضاربين المتسببين في رفع أسعار الخضر والفواكه، خاصة مادتي البطاطا والطماطم، بعد تسجيل بلوغهما أسعارا خيالية في الأسواق.
وتطرق بولنوار خلال ندوة حول أسباب ارتفاع الأسعار نظمتها، أمس، جريدة المحور اليومي، بدار الصحافة طاهر جاووت، بالعاصمة، إلى أهم العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، بسبب المضاربة والاحتكار، الذي فشلت المصالح المعنية في مواجهته.
وقال المتحدث، إن ضُعف الإنتاج الوطني وتراجع النشاط الزراعي أحد أسباب رفع الأسعار في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن إجراءات مصالح وزارتي الفلاحة والتجارة الصادرة مؤخرا لمواجهة ارتفاع الأسعار تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لمحاربة المافيا والمضاربين، داعيا إلى تسليط عقوبات صارمة ضد مخالفي القانون.
في رده على سؤال “الشعب”، حول تباين الأسعار من ولاية لأخرى وحتى بين أسواق التجزئة على مستوى العاصمة، أوضح أن غياب قانون يحدد هامش الربح وراء انتشار الظاهرة، ما جعل التجار يحددون بأنفسهم هوامش الربح، رغم أن الأسعار على مستوى أسواق الجملة محددة في إطار التعاملات بالفواتير.
وبخصوص ارتفاع أسعار المواد الغذائية، أرجع بولنوار ذلك إلى ضعف الإنتاج الوطني ومصانع التحويل الغذائي، ما أدى إلى استيراد كميات كبيرة بأسعار مرتفعة، على غرار العجائن والمواد المصبرة، حيث فرض المستوردون منطقهم على الأسواق، مستغلين ارتفاع الطلب على بعض المنتجات الجيدة.من جهته اقترح محمد مجبر، ممثل وكلاء أسواق الجملة للخضر والفواكه، جملة من الإجراءات لمواجهة تراجع العرض الذي يعرف نسبا رهيبة هذا العام، خاصة مع عزوف الفلاحين، بحسبه، عن زراعة البطاطا التي يتحكم فيها المضاربون عن طريق استغلالهم مواسم الجني وتخزين المنتج إلى غاية ارتفاع الطلب.
وتزامنا مع تراجع إنتاج البطاطا حيث بلغ سعرها في الأسواق الوطنية نسبا قياسية، وصلت في بعض الأحيان إلى 120 دينار، وهو ما يؤكد فشل كل السياسات الموضوعة من طرف المعنيين للتحكم في أسعار هذه المادة الأكثر طلبا لدى المواطن الجزائري،ويقدر الإنتاج الوطني للبطاطا، بحسب مجبر، بـ3 ملايين طن سنويا ويبلغ مداه خلال موسم الجني، لكن ضعف مخطط الإنتاج يرهن تلبية حاجيات السوق.
ولدى حديثه عن إجراءات وزارة التجارة القاضية بوقف استيراد التفاح من فرنسا وكل المنتجات أثناء موسمها، أشاد مجبر بهذا التوجه الذي يؤكد عزيمة الحكومة على مواجهة كل أشكال الاحتكار والمضاربة، لاسيما وقف عمليات الاستيراد لشل المضاربين، مطمئنا باستقرار أسعار بعض الخضروات في أسواق الجملة خاص أثناء شهر رمضان المبارك.وبحسب مؤشرات الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين وجمعية وكلاء أسواق الجملة للخضر والفواكه، فإن بورصة أسعار الخضر والفواكه ستعرف ارتفاعا في الأيام القليلة القادمة، لكنها تنخفض عشية شهر رمضان، معلنين أن لقاءات جمعتهم بالمصالح المعنية وأخرى في المستقبل لوضع خطة شاملة لمنع التجاوزات.