أعلن وزير الأشغال العمومية والنقل بوجمعة طلعي، أمس الأول، عن صدور، بداية من هذا الأسبوع، ثلاثة (3) نصوص تطبيقية خاصة بالقانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها المعدل والمتمم. مجددا حرص الوزارة على تفعيل الردع بصرامة للحد من ظاهرة «إرهاب الطرق»، دون إغفال دور حملات التحسيس وتكثيف تكوين.
خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت للأسئلة الشفوية، ردّا على سؤال عضو مجلس الأمة نورالدين الأطرش، حول ما إذا كانت الوزارة الوصية تفكر في اعتماد معايير تقنية جديدة مدعمة للجهود المبذولة للحد من حوادث المرور قال طلعي، إن الوزارة تعكف حاليا على دراسة عديد الإجراءات التكميلية، سيشرع في تطبيقها مرحليا.
من ضمن هذه الإجراءات، يضيف الوزير، مراجعة نظام الامتحانات النظرية للحصول على رخصة السياقة واشتراط المستوى التعليمي والخبرة المهنية لمنح شهادة «الممرن» لاعتماد المدارس تعليم السياقة، مؤكدا أن هذا المشروع قيد الدراسة حاليا على مستوى الحكومة.
وأضاف الوزير، أنه تم أيضا تحديد شرط التكوين والتأهيل بالنسبة لسائقي الحافلات وشاحنات نقل البضائع للسماح لهم بمزاولة هذا النشاط.
في هذا الصدد قال طلعي، إن مصالحه اعتمدت إلى حد الآن 30 مدرسة خاصة بتكوين سائقي الحافلات وشاحنات نقل البضائع، بينما تدرس 30 طلب اعتماد جديد.
بخصوص الاختلالات المسجلة على مستوى مراكز المراقبة التقنية للمركبات، أوضح الوزير أن مصالحه تعكف حاليا على تطوير وعصرنة هذه الخدمة من خلال ربط هذه المراكز بنظام معلوماتي دقيق يسمح بتفادي تدخل العنصر البشري في مسار المراقبة، تفاديا للتزوير، ما يكرس مصداقية أكبر لهذه المراكز، مؤكدا أن نسبة تقدم أشغال هذا المشروع بلغت 75%.
كما جدد الوزير حرص مصالحه على استحداث النظام المخصص لمراقبة الحمولة الزائدة للشاحنات وأيضا أداء الحافلات وشاحنات نقل البضائع عبر الطرق، عبر جهاز «التاكوغراف». وكذلك تفعيل مركز تنظيم حركة المرور بالعاصمة كتجربة أولى قبل تعميمه إلى ولايات أخرى لاحقا.
وفي رده على سؤال آخر تقدم به عضو مجلس الأمة سليمان زيان، يتعلق بتأخر الانطلاق في مشروع إنجاز خط السكة الحديدية المكهرب الرابط بين الثنية (بومرداس) وبجاية مرورا بالبويرة، أوضح الوزير أن القطاع يولي أهمية كبيرة لهذا المشروع وقد دخل فعلا قيد الإنجاز ويخص خطين حديدين مكهربين: الأول يربط الثنية – برج بوعريريج، حيث شرع في الدراسات التقنية لتحديد مساره وفقا للمقاييس الدولية.
أما الخط الثاني المكهرب المزدوج، فيربط بجاية بمنطقة بني منصور، تم منحه لتجمع شركات عمومية.
بخصوص المشروع الثاني، قال الوزير إن أشغاله تم توقيفها اضطراريا في جوان 2015 بسبب احتجاجات السكان الذين طالبوا بتغيير المسار بعيدا عن التجمعات السكانية والمناطق الصناعية.
في هذا الصدد، قال الوزير إن الدراسات التقنية الخاصة بالمسار الجديد للخط قيد الإعداد حاليا.