القفز إلى نموذج طاقوي بنسبة 50 بالمائة لإقلاع اقتصادي قوي
اعتبر البرفيسور شمس الدين شيتور الخبير الاقتصادي أن النموذج الاقتصادي الحالي، لا ينبغي أن يتطرّق ويسلّط الضوء على الطاقات الكامنة وحدها، بل من الضروري أن يعطي الأهمية كذلك للطاقات المتجدّدة، مؤكّدا أنّ الطاقة تعد المحور الرئيسي في مجال التنمية وبدون التحكم في الطاقة والخروج من قبضة المحروقات لا يمكن التقدم، لذا ألحّ على أهمية ترك الطّاقات الكامنة للجيل الصّاعد، والمبادرة بما هو متوفر للسير نحو الطاقات المتجددة، ومن ثم تحديد الرهانات القائمة وإشراك جميع الفئات للمشاركة لتطبيق ذلك على أرض الواقع، ولم يخف أنّه حان الوقت للتعويل على اقتصاد المعرفة للنهوض بالاقتصاد الوطني وبالتحديد الصناعة الجزائرية.
قال البرفيسور شيتور في تشريحه لجهود تحقيق النهضة الاقتصادية، وكذا اعتبار الصناعة كعمود فقري من أجل تنويع الاقتصاد واستحداث الثروة، أن نسبة الطاقات المتجددة المتوفرة تفوق نسبة الـ 50 بالمائة في المعمورة، ولم يخف أن طلبته من المهندسين عكفوا على إعداد مسودة سطّروا فيها نموذجا طاقويا لنسبة الـ 50 بالمائة في آفاق عام 2030.
بحسب تقديره، فإنّ الجزائر تملك الكثير من الإمكانيات من أجل التوجه والسير في عام 2030 بشكل تدريجي حتى يتسنى اندماج حقيقي للطاقات المتجددة ولو كان في البداية بشكل نسبي، حتى تصل الجزائر إلى حدود الـ 50 بالمائة من استعلالها للثروة غير التقليدية، مقترحا أن يشرع في استبدال البنزين ومشتقاته بالطاقة الكهربائية في مجال النقل، أي بمعنى التخلي عن الطاقات الكامنة من البترول والبنزين والمازوت كونهم يشكلون خطرا حسب تقديره على الصحة ويؤثرون على البيئة، وعلى اعتبار أن العديد من البلدان الأجنبية ذات التجربة في هذا الميدان، سوف تتخلى عن مادة “المازوت” في آفاق عام 2025.
لذا يرى شيتور ضرورة المبادرة اليوم حتى تدرج الجزائر بشكل تدريجي الطاقات المتجددة خاصة في مجال النقل، في ظل وجود إمكانيات معتبرة، ومن ثم تحقيق إجماع للوصول إلى عدم تبذير الطاقة، وبالتالي القفز إلى نموذج طاقوي بنسبة الـ 50 بالمائة من الطاقات المتجددة، وذلك ما سوف يسمح بالإقلاع الاقتصادي القوي.
وذهب الخبير إلى أبعد من ذلك في رهانه على الطاقة غير التقليدية، حيث وصف الطاقة المحور الرئيسي، وذكر أنه بدون التحكم في الطاقة والخروج من قبضة المحروقات لا يمكن التقدم بالشكل المطلوب، متشبّثا بخيار ترك الطاقات الكامنة وادخارها للأجيال المقبلة، والمبادرة باستغلال أمثل للطاقات المتجددة مع التعجيل بتحديد الرهانات، من خلال مشاركة الجميع لأنه من سوف يجسدون ذلك على أرض الواقع.
ووقف البرفيسور شمس الدين شيتور الخبير الاقتصادي على حقيقة مفادها أنّ اقتصاد المعرفة يعود بمثابة العمود الفقري لتحقيق التنمية الاقتصادية وجسر حقيقي نحو نهضة تنموية، وبالتحديد فيما يخص قطاع الصناعة، وحمل الخبير العديد من الرؤى حول تحقيق الإقلاع الاقتصادي وإرساء التنمية المستدامة للآلة الإنتاجية الوطنية.
وقال أنّ الخطوة الأولى تبدأ في الحقيقة بتهيئة وإعداد النشء، أي من خلال تكوين نوعي للثروة البشرية، عن طريق بوابة المنظومة التربوية، وذكر في سياق متصل أن المدرسة وعبر جميع الأطوار التعليمية، مطالبة بإعطاء تكوين يتناسب مع ما تتطلبه السوق، وكذا مواكبة لتطورات التكنولوجيا الحديثة، وتشبث كثيرا بخيار الانتقال نحو توسيع استغلال الطاقة الكهربائية، التي تمثل حسب تقديره المستقبل، كون النقل وحده يحتاج إلى ما لا يقل عن نسبة 40 بالمائة من الطاقة المستهلكة، مراهنا على أهمية التعجيل بالقفز إلى ما أطلق عليه تسمية ثورة الطاقة الكهربائية، بهدف اقتصاد والمحافظة على الثروات الباطنية، بهدف الحفاظ على ثروات الأجيال المقبلة واحتياطا من تراجع الثروات القابلة للزوال، كون التوقعات مازالت قائمة حول إمكانية أن تنفذ الطاقة الباطنية أو النفطية في غضون الـ 20 عاما المقبلة.
ومن المقترحات التي رافع عنها شيتور، نذكر التشبث بإعداد نموذج طاقوي جديد بمشاركة الجميع، داعيا إلى التحضير والاستعداد في آفاق الفترة الممتدة ما بين عام 2030 و2040 على مستوى الثروة البشرية، حيث تكون فئة الشباب في المقدمة وتمنح لها الفرصة لتفجّر طاقاتها.
