أظهرت المنظومة البنكية إرادة للمساهمة في إنجاز توجهات التحول الاقتصادي بالانتقال إلى مرحلة الرقمنة وتوسيع نطاق استعمال تكنولوجيات الاتصال الجديدة من خلال اعتماد نظام الدفع والتحويل الالكتروني مثلما أعلنه بنك التنمية المحلية، الذي أكد مسؤوله الأول محمد كريم أن السنة الجارية تعتبر الموعد الذي يسمح للبنك العمومي بإظهار قدراته وكفاءة موارده البشرية في الانخراط في النموذج الجديد للنمو عن طريق تعزيز التواجد في السوق الاستثمارية.
يمر هذا بالتأكيد إلى جانب توظيف التكنولوجيات الجديدة للإعلام من خلال إرساء نمط تعامل حديث على مستوى الوكالات، وترقية أدائها لتكون بمثابة خلايا نشطة في دواليب المنظومة الاقتصادية وحلقة متينة في السلسلة الاستثمارية المنتجة للثروة والمحققة للأهداف الاقتصادية والاجتماعية الكبرى.
وفي هذا السياق، أكّد حرصه على الدفع بوتيرة عمل الوكالات الى مستوى اكثر فعالية ومكافحة كافة جوانب التعطيل أو التردد بحيث يضع مركز المتعامل الاقتصادي والمستثمر في الصدارة. وفي ردّه عن سؤال بشأن التصدي لأي تمييز بين المتعاملين أو تفريق بين طالبي القروض من مؤسسات ومستثمرين، أجاب محمد كريم بلغة واضحة وحازمة أنه لن يقبل بأي ممارسة من هذا القبيل، بحيث يحرص وبشكل مستمر على أن تتعامل الوكالات مع زبائنها وفقا لمعايير احترافية تضمن الشفافية والوضوح، ذلك أن مستقبل البنك يرتبط بجودة خدماته.
بلا شك أن النفس الجديد الذي ضخّ في هياكل “ب – د – ل« انعكس على وكالاته بشكل إيجابي، بحيث أصبحت الاطارات ومختلف الفئات المهنية للبنك تشعر بمدى خطورة عدم مواكبة التطورات الحاصلة في السوق المالية والتنافسية الشديدة بين البنوك في سوق اقتصادية سريعة التغيرات، ولذلك كان أول هدف سطره وباشر تجسيده تقليص آجال دراسة ملفات القروض والتحضير لإطلاق منتوجات بنكية وخدمات مصرفية تراعي طلبات شريحة واسعة من المجتمع ترفض التعامل بالفائدة.
ويعد هذا التوجه نحو ما يعرف بالخدمات البنكية المطابقة للمعايير الإسلامية، وقد سبقت إليه بنوك أجنبية أدركت مبكرا قوة الطلب، سلوكا مصرفيا صرفا يؤكد أن رجل البنك يحسن قراءة محيطه الاقتصادي والاجتماعي ولديه المبادرة لاستقطاب موارد مالية جديدة من خلال تأطير عمليات تجد استجابة لدى جانب واسع من الزبائن، الذين يضطرون في غياب خدمات ملائمة لعناصر طلبهم إلى التعامل في السوق الموازية، وبالتالي حرمان البنوك من مدخرات مالية يمكن أن تشكّل قوة إضافية لتمويل الاقتصاد الوطني.
وقد يكون بنك التنمية المحلية الذي أصبح يستقطب الكفاءات من السوق البنكية التي افرزت في سنوات مضت حالة اشبه بنزيف افرغ البنوك العمومية من مواردها البشرية المؤهلة التي جرفتها امتيازات وإغراءات بنوك منافسة راهنت منذ الوهلة الاولى لدخولها السوق الجزائرية على الفوز بالعنصر البشري المؤهل، الذي أصبح كما يقول مدير “ب – د – ل« يطلب العمل في بنكه العمومي.
لقد انهارت الحواجز وسقطت الجدران الوهمية بعد أن التقطت البنوك العمومية خيط المورد البشري، وأدركت أنه بمثابة الحلقة الجوهرية في إنجاز التحول ضمن ساحة مفتوحة على تنافسية شديدة ينبغي أن تشعر بها المؤسسات الاخرى حتى لا تضيع المنعرج، وتفقد الفرصة الثمينة للنمو بحيث من الخطأ اعتبار المال ووسيلة الانتاج كافيان لوحدهما بينما الانسان الكفء والمبادر والمنتج للقيمة المضافة هو في الحقيقة القلب النابض للحركية والإنتاج وديمومة النمو.
وفي كل هذا الطموح، يراهن على أخلاقيات العاملين في المصارف والوكالات ومدى التزامهم بالأهداف المسطّرة، بحيث يشدّد مدير البنك على رفض أي سلوك محتمل يسيء الى سمعة المصرف الذي يتوفر على كل شروط التنافسية بما في ذلك قابليته لدخول البورصة وفتح رأسماله إذا قرّرت الحكومة ذلك حيث أكد قائلا: “نحن جاهزون”، مع تصميم على استقطاب الموارد المتاحة في السوق الموازية خاصة وأن النظام العالمي الجديد يتيح المبادرة ويضفي الشفافية على كل العمليات والبرامج.