وقعت شركة المياه والتطهير لولاية الجزائر «سيال»، أمس، على اتفاقيات مع ثلاث شركات عمومية متخصصة في صناعة التجهيزات الخاصة بقطاع المياه، ما سيسمح بتعويض جزء من واردات سيال بالإنتاج الوطني.
يتعلق الاتفاق الأول، الذي وقع مع الشركة الجزائرية لمسبكات الحراش، بتزويد سيال بالأفواه الرئيسية وأغطية البالوعات المصنوعة من حديد الدكتايل. بينما يخص الثاني المبرم مع الشركة الجزائرية للمعدات الصناعية الخبرات والصيانة الوقائية والعلاجية وكذا تأهيل رافعات «سيال».
يهدف الاتفاق الثالث بين سيال ومؤسسة المضخات والصمامات الجزائرية، لتأهيل مولدات المضخات الكهربائية الغاطسة وتوفير الأعمدة الصاعدة للآبار وكذا التكوين في مجال صيانة المضخات الكهربائية.
وتم إبرام هذه الاتفاقيات على هامش المعرض الوطني المنعكس للصيانة، وهذا من طرف مديري شركات: سيال جون مارك يان، والجزائرية لمسبكات الحراش زعيم بورارة، والجزائرية للمعدات الصناعية حكيم غورميت ومؤسسة المضخات والصمامات الجزائرية بوعلام لطرش بوثلجة.
تهدف هذه الاتفاقيات، التي تضاف إلى تلك المبرمة سابقا مع شركات جزائرية عمومية وخاصة، إلى تعويض جزء من واردات شركة سيال بالإنتاج الوطني، بحسب توضيحات مديرها العام خلال حفل التوقيع.
قال في هذا الصدد: «تلتزم شركتنا بسياسة المسؤولية الاجتماعية، في محاولة لضمان تنمية محلية وترقية أداة الإنتاج الوطنية(…). في هذا السياق، عقدنا شراكات مع شركات جزائرية تصنع المنتجات التي كنا نستوردها من قبل». وأضاف: «نحاول الإنتاج في الجزائر بدلا من الاستيراد وتطوير خدمات جديدة ومنتجات لدى سيال، بالتركيز على القدرات البشرية الجزائرية».
من خلال هذا المنهج، «الموحد الذي يوفق بين التنمية الاقتصادية والخدمة الاجتماعية»، تسعى سيال إلى تدعيم الإنتاج الجزائري، بحسب يان.
من جهته أكد مدير وحدة المشتريات بسيال، محمد حمران، أن الاتفاقيات المبرمة تسمح بتقليص فاتورة سيال الخاصة باستيراد التجهيزات التي تقدر قيمتها بما يعادل 300 مليون دينار سنويا.
وبحسب ذات المسؤول، فإن اتفاقا مماثلا لإنتاج عدادات المياه بالجزائر، سمح للشركة باقتصاد حوالي 30 من المائة من قيمة العدادات المستوردة.