أمر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أمس، أثناء معاينته مركزي الدفع التابعين لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بالبرواقية والمدية، بضرورة التصدي للعطل المرضية المفتعلة بكل صرامة وبالوسائل القانونية، إلى جانب تكثيف عمليات المراقبة لوضع حد لمثل هذه الممارسات التي باتت تنخر الخزينة العمومية.
حث الغازي الطاقم الطبي العامل بمركز الدفع بالمدية، الذي تم ترميمه، على ضرورة تحسيس الأطباء المعالجين بعدم وصف عديد الأدوية للمرضى، مع ترشيد الإيرادات ومراقبة أرباب العمل لتحصيل الإشتراكات ضمانا لتغطية اجتماعية للمواطنين، والتكفل الأمثل بالمصابين بالأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة، مع برمجة زيارات طبية مفاجئة للمرضى بمقرات سكناهم للتأكد من شرعية هذه العطل من دونها.
ونبّه الغازي رؤساء بلديات الولاية، خلال استقباله بمركز الدفع بالبرواقية، إلى ضرورة التكفل بالحاجيات المشروعة للسكان حتى يتمكن هؤلاء من الاندماج في الفعل السياسي والتنموي الذي يخدم البلاد. كما دعا إطارات مفتشية العمل في هذه الزيارة، إلى وجوب تنسيق المجهودات لأجل حسن سير الفرق المشتركة مع القطاعات ذات الصلة بقصد تطبيق القانون، ورفع المخالفات المسجلة، والحد من الاقتصاد الموازي، سيما ذاك الذي ينجم عن تشغيل اليد العاملة الأجنبية، بالتعاون مع السلطات المحلية.
سجل وزير العمل في بداية زيارته التفقدية بالوكالة المحلية للتشغيل بقصر البخاري، رفقة السلطات المحلية، حالة من القلق لدى العمال الذين تم تسريحهم من وظائفهم المؤقتة بسبب الأزمة المالية. كما كانت لممثل الحكومة وقفة مع المشاركين في المعرض المحلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت شعار: «دور المؤسسات الصغيرة في دفع الإقتصاد الوطني» بقاعة ملعب الشهيد إمام إلياس المنظم من طرف مديرية السياحة وغرفة الصناعة التقليدية والحرف، إلى جانب عقده جلسة عمل مع الشباب حاملي المشاريع، فضلا عن قيامه بتوزيع قرارات تمويل وشهادات استرداد القروض في إطار جهازي وكالة دعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، بعد أن أظهر سياسة الدولة في مساعدة الشباب لأجل خلق الثروة في إطار السياسة الرشيدة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وأوضحت الشروحات المقدمة من طرف المفتش الولائي للعمل، أن هذه الهيئة كلفت خزينة العمومية نحو 92 مليون دج، على أن تواصل المؤسسة الإدارية التركيز على أهمية السياسة الفعالة لمكافحة البطالة للتصدي الدائم للعمل غير المنظم ضد التهرب من تطبيق تشريع العمل.