البروفيسور بوزيد: غياب نصوص تنظيمية لضبط استعمال البدائل
 الإسباني فرناندو: أدوية ذات جدوى وبأسعار معقولة

أكد البرفيسور كمال بوزيد، رئيس مصلحة الأورام السرطانية بمركز بيار وماري كوري بالعاصمة، غياب نصوص تنظيمية لضبط استعمال البدائل الحيوية بالجزائر، مشيرا إلى أنه تم طرح هذا الانشغال على الوزارة الوصية، التي وعدت بإدراجه في قانون الصحة الجديد، لكن لا شيء تجسد على أرض الواقع.
دعا كمال بوزيد، إلى تقنين ووضع نصوص تضبط استعمال البدائل الحيوية التي تسعى الجزائر إلى إدخالها لتحسين مختلف أشكال العلاج، على الخصوص علاج السرطان، مشيرا إلى أن غياب الوعاء القانوني لهذا العلاج المبتكر، لا يخدم الصحة في الجزائر ويعرقل الجهود الكبيرة المبذولة من قبل المهنيين والأخصائيين.
من جهته، أبرز فرناندو دو مورا أم.بي.أ، بروفيسور في الصيدلة بجامعة برشلونة ومستشار بوكالة الدواء الأوروبية، لدى تنشيطه، أمس، ورشة حول البدائل الحيوية التي نظمها مخبر “الكندي” بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بنادي الصنوبر، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم العالي، أهمية البدائل الحيوية التي، بحسبه، تمثل خيارا لتسهيل الوصول للمنتجات المنحدرة من البيوتكنولوجيا التي تعرف أسعارها ارتفاعا باهظا، مستعرضا التجربة الأوروبية مع البدائل الحيوية على الصعيد الأكلنيكي والتنظيمي.
أكد البرفيسور، أن البدائل الحيوية أضحت تمثل سوقا بأكثر من 250 مليار دولار عبر العالم، كونها تسمح للمرضى الجزائريين بتلقي العلاجات المناسبة، من خلال تلقيهم أدوية ذات جودة عالية وبأسعار معقولة.
وأوضح مستشار لدى وكالة الدواء الأوروبية، في هذا الصدد، أن البديل الحيوي هو دواء حيوي يتضمن جزئيات نشطة للدواء البيولوجي بمرجعية مرخصة ولا يجب خلطه مع الأدوية الجنيسة المصنفة ضمن الأدوية الكيميائية، وتمثل خيارا جيدا لتسهيل الوصول للمنتجات المنحدرة من البيوتكنولوجيا التي تعرف أسعارها ارتفاعا باهظا، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يتأقلم التطور العلمي مع المعايير الدولية التي تقرها المنظمة العالمية للصحة.
وأضاف منشط الورشات في هذا الشأن، أن البدائل الحيوية تستعمل بشكل واسع في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا ببعض الدول المجاورة وتستفيد من إجراءات تسجيل خاصة.
كما أجمع المشاركون، خبراء جزائريون ودوليون، على أن هدف من تنظيم هذه الورشات، هو تبادل وجمع الخبرات من أجل تطوير هذا الصنف من الدواء في الجزائر، التي تسعى لأن تكون قطبا جهويا لهذه الصناعة الصيدلانية، بحسب ما أكده بولقرون، ممثل مخبر “الكندي” للأدوية.
وذكر في هذا السياق، أن مخبر الكندي بصفته مخبرا صيدلانيا رائدا في الجزائر، مهمته الأساسية المساهمة في تحسين نوعية حياة الجزائريين، كما يطمح لأن يكون حجر أساس في مجال الابتكار في الصناعة الصيدلانية، من خلال توفير أفضل العلاجات المتاحة في مجال الصحة وبأسعار معقولة لمهنيي الصحة.
تجدر الإشارة إلى أن مخبر الكندي كان قد أعلن عن مشروع يجري التحضير له بشراكة مع شركات عالمية، يهدف إلى تصنيع البدائل الحيوية والبيوتكنولوجية في الجزائر، التي لا تتوفر بعد والتي تكلف خزينة الدولة أموالا كبيرة، مما سيجعل هذا المشروع، بعد تجسيده، يساهم بشكل حاسم في تقليص الفاتورة السنوية للأدوية التي بلغت 1.5 مليار دولار في سنة 2016.