تم إسقاط 62 مكتتب 2001-2002 من قوائم المستفيدين من سكنات البيع بالإيجار (عدل) والموزعة في الجزائر العاصمة خلال شهر أبريل الجاري وذلك بعد إجراء عمليات الرقابة على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، حسبما أفاد به بيان من وزارة السكن والعمران والمدينة.
شملت إجمالا عمليات الرقابة التي أجريت بين 30 مارس و 2 أفريل 2.591 مكتتب 2001-2002 معني بالاستفادة من سكنات عدل في مواقع عين المالحة جنان سفاري أولاد فايت (البلاطو الجنوبي) والكروش بالرغاية.
ففي موقع اولاد فايت كشفت البطاقية الوطنية عن وجود 30 مكتتب غير مستحق من بين 1.019 مكتتب شملتهم الرقابة ويتضمن ذلك 15 مكتتب استفادوا من سكنات دواوين الترقية والتسيير العقاري، ثلاث (3) مكتتبين استفادوا من إعانة الصندوق الوطني للسكن، مكتتبان (2) استفادا من سكنات الصندوق الوطني للمعادلات الاجتماعية، أربع (4) مكتتبين يحوزون على رخص بناء وخمس (5) مكتتبين استفادوا من تدابير التسوية في إطار القانون 08/15.
وفي موقع الكروش في الرغاية شملت عمليات الرقابة 1.038 مكتتب ليتبين من خلالها أن 24 مكتتب منهم غير مستحق من ضمنهم 16 مكتتب استفادوا من سكنات دواوين الترقية والتسيير العقاري، ثلاث (3) مكتتبين استفادوا من إعانة الصندوق الوطني للسكن وخمس (5) مكتتبين استفادوا من تدابير التسوية في إطار القانون 08/15.
أما في موقع عين المالحة فقد أجريت عمليات الرقابة على 45 مكتتب معني بالاستفادة وهو ما أظهر وجود ثلاث (3) حالات إيجابية. ويتعلق الأمر بمكتتب استفاد من أحد سكنات دواوين الترقية والتسيير العقاري وآخر يحوز على رخصة بناء بينما استفاد المكتتب المتبقي من تدابير التسوية في إطار القانون 08/15.
وبخصوص موقع جنان السفاري فقد شملت الرقابة 489 مكتتب تبين من خلالها وجود خمس (5) حالات إيجابية تتعلق بمكتتبين (2) استفادا من سكنات دواوين الترقية والتسيير العقاري ومكتتب يحوز على رخصة بناء وآخر من إعانة الصندوق الوطني للسكن فضلا عن مكتتب آخر استفاد من تدابير التسوية في إطار القانون 08/15.
وتقوم مصالح وزارة السكن بإجراء عمليات رقابة صارمة بواسطة بطاقيتها الوطنية على جميع قوائم المستفيدين من مختلف عمليات التوزيع وذلك بغرض توجيه السكنات لمستحقيها دون غيرهم وإقصاء المتحايلين.
ويفرض التنظيم الحالي ألا يملك المكتتب في برنامج البيع بالإيجار أو لم يسبق له أن تملك هو أو زوجه ملكية كاملة لقطعة أرض صالحة للبناء أو عقار ذا استعمال سكني ولم يستفد كلاهما من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه.
