اقتصاد السّوق مع دور الدولة في التّنمية من خلال تملّكها للقطاعات الإستراتيجية
خصّ حزب جبهة التحرير الوطني في برنامجه الانتخابي لتشريعيات الرابع ماي حيّزا معتبرا للمسائل الاقتصادية المختلفة منطلقا من تحدي الأمن الغذائي المرتبط بالأمن القومي، ولذلك أشار البرنامج إلى أنّ الجهود ترتكز على تطوير التنمية الريفية من خلال فك العزلة وإنشاء مناخ معيشي ملائم بتوصيل التقنيات الجديدة.
ويبرز في ذات الاتجاه العمل على توفير مساحات إضافية للفلاحة مع تركيز على تطويرها في الجنوب والمناطق الجبلية، ومن ثمة التصدي للتصحر بالتشجير وحماية حواف السدود وحماية المناطق الرطبة.
ويرتبط هذا بالموارد المائية التي تدعو للحفاظ عليها، واعتماد إنجاز منشآت للتخزين مع الحرص على جانب الصيانة.
غير أنّه في مجال السياحة التي دوّنها لم يفصل بالشّكل الواضح للخيارات، مكتفيا بالإشارة إلى أنّه من بين القطاعات الهامة التي بإمكانها توفير موارد مالية وإحداث مناصب عمل لمواجهة البطالة، مشيرا إلى أنّه سيعمل على تطوير هياكل ومرافق السياحة من خلال تشجيع الاستثمار، وإعادة تأهيل الموارد البشرية عن طريق إحداث ثقافة سياحية.
ويوسّع دائرة الاهتمام بالعمل على تشجيع متعاملين أجانب بالموازاة مع تأهيل النسيج الصناعية القائم مع تعزيز توجهات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحسين مسار الاستثمار في الطاقات المتجددة كبديل لمعضلة الطاقة التقليدية نظرا لانخفاض الإنتاج وارتفاع الطلب، وجعل البحث العلمي طريقا لبلوغ هدف التحول الطاقوي دون المساس بالبيئة والمحيط.
ويندرج في كل هذا معالجة جانب تمويل الاقتصاد باعتباره يتطلّب هياكل ناجعة وفعّالة كما أورده البرنامج، ولذلك يعمل «على إصلاح المنظومة المصرفية لتواكب التطورات، وتكون سندا قويا للاستثمار مع العمل على استقطاب الموارد المالية المتداولة في السوق الموازية»، ويندرج هذا في إطار إصلاح شامل للمنظومة البنكية والجبائية والجمركية لتكون سندا في تطوير الاستثمار ودفع عجلة النمو.
وينطلق برنامج «ج – ت – و» من مقاربة اقتصادية تعتمد المبادرة في الاستثمار وحماية الملكية الخاصة للأفراد مع قناعة بارتباط اقتصاد السوق بدور الدولة في قيادة التنمية من خلال تملكها لوحده للقطاعات الإستراتيجية الحيوية والتزامها بالدور الاجتماعي ضمانا للعدالة الاجتماعية وجعل العنصر البشري في صلب الانشغالات من خلال اقتصاد المعرفة.
وفيما يدرج الـ «أفلان» في برنامجه التشغيل والضمان الاجتماعي مع وضع عنصر الشباب في مقدمة مسار تنويع الاقتصاد، فإنّه ينطلق في استمالة النّاخبين من الموروث الذي تحقّق طيلة قيادته للتنمية في مختلف المراحل والانجازات المجسّدة والمكاسب المحقّقة.
