نوه البرلمان العربي في بيان له بـ”الجو الديمقراطي” السائد بين الأحزاب السياسية المشاركة في تشريعيات الرابع ماي المقبل, وحرص الدولة الجزائرية على ضمان نزاهة و شفافية هذه الاستحقاقات “لضمان انتخاب برلمان تعددي”.
ففي ختام أشغال الجلسة الخامسة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني التي انتهت أشغالها اليوم بالقاهرة, أصدر البرلمان العربي بيانا حول الانتخابات التشريعية بالجزائر, ثمن من خلاله “حرص الدولة الجزائرية على ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات من خلال انشاء هيئة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات”.
كما أشاد أيضا ب”السعي الدؤوب للحكومة الجزائرية من أجل ضمان انتخاب برلمان تعددي يمثل مختلف الشرائح الاجتماعية والتوجهات السياسية”, معربا عن أمله في أن استكمال بناء هذا الصرح التشريعي “ليكون ممثلا حقيقيا للشعب الجزائري ومعبرا عن تطلعاته وطموحاته”.
و في ذات الإطار, نوه البرلمان العربي ب”الجو الديمقراطي و التنافس الأخوي السائد بين كل التيارات السياسية المشاركة في هذه الانتخابات” و التي أبانت–كما جاء في البيان– عن “التزام وطني و نضج سياسي صهرته تجربة ديمقراطية طويلة”.
و لفت البرلمان العربي في السياق نفسه عن متابعته و بكل “ترحيب و اهتمام” للإنجازات المتتالية التي تحققها الجزائر في سبيل تعزيز أمنها واستقرارها ورفاه شعبها وذلك من خلال “التحضير لمرحلة جديدة من المسار الديمقراطي الذي تستكمل به بناء دولة الحق والقانون متمثلة في تنظيم الانتخابات التشريعية المقررة في الرابع من مايو 2017”, باعتبارها “لبنة جديدة في صرح الإصلاحات الكبرى التي بادر بها رئيس الجمهورية الجزائرية, عبد العزيز بوتفليقة”.
و بالمناسبة, دعت هذه الهيئة كافة الشعب الجزائري للمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام “مثلما أنجح كل المواعيد المصيرية في تاريخ البلاد”, و هذا من أجل “استثمار المكاسب الوطنية المحققة بفضل مبادرات فعالة” على غرار التعديلات الدستورية المصادق عليها من طرف البرلمان الجزائري والتي “جسدت طموح الشعب من خلال التمكين للمرأة في الحياة السياسية ودعم دورها في الهيئات التشريعية والمجالس المحلية وتعزيز حرية التعبير والحريات الفردية والجماعية وحرية الاستثمار وتنويع الاقتصاد”, يضيف المصدر ذاته.
