أكد أمس «بيتر مورر»، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن الجزائر ملتزمة بقواعد القانون الدولي الإنساني حتى قبل استقلالها حيث انضمت الجزائر لاتفاقيات جنيف في ١٩٦٠، وقال نفس المصدر في كلمة ألقاها في الملتقى الدولي حول الأمير عبد القادر والقانون،  ‘ إن ذلك كان حدثا تاريخيا فريدا من نوعه، إذ يعد أبلغ صيغة رسمية تمثل تجسد امتثال القادة الجزائريين آنذاك لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأشاد مورر في نادي الجيش ببني مسوس، أن الجزائر ساهمت كثيرا في المؤتمر الدبلوماسي الذي انبثقت عنه البرتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف ١٩٧٧.
وأشار في سياق متصل إلى التعاون الذي تبديه الجزائر مع اللجنة الدولية من خلال توقيع اتفاق مع الحكومة الجزائرية في إطار زيارة مندوبيي اللجنة الدولية إلى بعض أماكن الاحتجاز استنادا إلى اتفاق وقع بالفعل في ١٩٩٩ وأيضا في مجال تعزيز القانون الدولي الإنساني مثمنا سعي الجزائر لتكريس دولة القانون.
وأثنى على دور اللجنة الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني والمنشأة في ٢٠٠٧ من خلال عملها على الترويج والتعريف بالقانون الدولي الإنساني وإدماجه في مختلف التشريعات الوطنية.   
واعتبر التقاليد الجزائرية في العمل الإنساني مرجعا ضاربا في أعماق التاريخ مستشهدا بشخصية الأمير عبد القادر في التعامل مع الأسرى، حيث عاملهم بطريقة إنسانية رافضا منطق الإبادة الذي كانت تفرضه الحروب.
وأدّت سلوكات الأمير الإنسانية إلى تأسيس قواعد القانون الدولي الإنساني بسنوات قبل اتفاقية جنيف الأولى المؤرخة في ١٨٦٤.
وأبدا صاحب الكلمة قلقه من تدهور الأوضاع الإنسانية في مالي وفلسطين والكونغو الديمقراطية وسوريا بسبب الصراعات المسلحة والاحتلال الصهيوني وهو ما جعلنا ندعو الدول المانحة لتكثيف مساعداتها.