تحتفل الجزائر باليوم العالمي للبيئة المصادف لـ٥ جوان من كل سنة، وقد قطعت أشواطا كبيرة في مجال حماية البيئة، تعكسه النتائج المحققة في هذا المجال أهمها تراجع الانبعاثات الغازية الناجمة عن النشاطات الصناعية كغاز الكاربون، وكذا التقليص من استعمال «الاميانت» التي تستعمل في مجال البناء، بالإضافة إلى اكبر عملية إزالة النفايات التي تشهدها العاصمة و المدن الكبرى ،للتقليص من حجم التلوث وأثاره الوخيمة على الصحة و المحيط.
اهتمت الجزائر في مجال حماية البيئة بالجانب القانوني ، ما لا يقل عن ١٢ نصا قانونيا تم صدوره، بالإضافة إلى تحضير نص قانوني جديد يعرض غدا على مجلس الحكومة، لان الوضعية «الكارثية» التي عرفتها البيئة خلال السنوات الماضية ،التي ميزها تنامي كبير في حجم النفايات المختلفة خاصة المنزلية، بسبب ارتفاع عدد الساكنة، والنفايات الصلبة الناجمة عن النشاطات الصناعية.
وقد تم إعداد هذه القوانين بطريقة تتوافق والقواعد العلمية لحماية البيئة ،يضاف إلى ذلك إنشاء عدة هيئات إدارية مركزية تسهر على تسيير قطاع البيئة، كما تم إسناد اختصاصات للبلدية والولاية باعتبار أنهما المؤسستان الرئيسيتان لحماية البيئة على المستوى المحلي.
ويبرز هذا الاهتمام بالشؤون البيئية ،من خلال الندوات والملتقيات الوطنية والدولية التي تنظمها الجزائر لمعالجة إشكالية البيئة ،التي يساهم فيها الإنسان بشكل كبير ، بالإضافة إلى العوامل الطبيعية أهمها التغيرات المناخية أو ما يسمى بالاحتباس الحراري، التي أضحت سببا من أسباب توسع رقعة التصحر ، واختفاء عدد كبير من الكائنات الحية النباتية والحيوانية ، و بالمقابل ظهور أخرى مضرة بالمحيط ،والنظام الايكولوجي ، هذا ما أكده الخبراء في هذا المجال.
وقد رافعت الجزائر من اجل تكفل البلدان المتطورة بالتبعات المالية التي تعد المتسبب في التغيرات المناخية الحالية والتي تنعكس آثارها السلبية على ميزانيات البلدان الأقل تقدما، والتي تشكل عائقا أمام تطورها.
كما استعانت بالخبرة الأجنبية لمعالجة إشكالية النفايات التي عرفت تفاقما كبيرا خلال العشرية الماضية ،منها ألمانيا التي تستفيد منها في تسيير النفايات المنزلية ،و اليابان في معالجة مشكلة تلوث المياه ،في إطار شراكة ،تستفيد من خلالها بالتحول التكنولوجي لمعالجة الإشكالية البيئية وآثارها الوخيمة على الجانبين الاجتماعي و الاقتصادي .
ومن بين ما تضمنته الإستراتيجية الوطنية في مجال البيئة، تهيئة إقليم يتماشي مع تنمية مستديمة ملائمة، وبرنامجا وطنيا للطاقات المتجددة الذي حدد آفاق ٢٠٣٠ من أجل إنتاج ٤٠٪ من الاحتياجات المنزلية من الكهرباء.
