طالب، الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين، خالفة مبارك، بإعداد دستور صالح غير قابل للتغيير على مدى ٥٠ سنة قادمة، ودعا إلى تبني النظام شبه الرئاسي لإحداث التوازن في الصلاحيات.
قال، خالفة مبارك، أمس، في تصريح لـ«الشعب»، أن المنظمة اقترحت على لجنة المشاورات والإصلاحات السياسية التي ترأسها عبد القادر بن صالح، تبني نظام حكم شبه رئاسي، في التعديل الدستوري المرتقب، وأن لا يكون برلمانيا ولا رئاسيا، مبررا ذلك بقصر التجربة البرلمانية في الجزائر، واستحالة نجاح المجلس الشعبي الوطني في تسيير الهيئات التنفيذية والقضائية والتشريعية.
وأضاف أن مستوى النواب ضعيف، إلى جانب الطعن في شرعية الانتخابات التشريعية من قبل بعض الأحزاب السياسية، واعتبر في المقابل أن «النظام الرئاسي يضع كافة الصلاحيات في يد شخص هو الرئيس ويؤدي ذلك إلى الاستبداد، لذلك اخترنا النموذج الوسط»، يوضح المتحدث.
وتأسف، الأمين العام لمنظمة أبناء المجاهدين لكثرة التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية (أكثر من ٠٤ تعديلات في ظرف ٥٠ سنة)، بحيث أصبح لكل رئيس دستور، وطالب بان يخلص التعديل المرتقب إلى دستور صالح لـ٥٠ سنة قادمة، يكون غير قابل للتحريف أو التغيير.
وعن النقاط الضرورية التي رأى بإدراجها في المراجعة القادمة، أشار خالفة مبارك إلى تحديد النظام الاقتصادي للبلاد، وقال «نحن نتبنى النظام الليبرالي منذ أكثر من ٢٠ سنة، وفي نفس الوقت تقوم الدولة بدعم السلع الضرورية وانجاز السكنات الاجتماعية، ولايوجد في العالم نظام ليبرالي واشتراكي في الوقت ذاته»، ودعا إلى تنظيم عملية التكفل بانشغالات المواطنين والشباب على مستوى البلديات والدوائر، ومنحهم الآليات الكفيلة لذلك.
وفي مجال الحقوق والحريات العامة وإشراك المواطن في اتخاذ القرارات والمساهمة في الحياة السياسية، أكد خالفة مبارك، حرص المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين على فتح المجال أما التعددية الإعلامية وحرية الصحافة، بشروط ومعايير حتى لايفتح المجال أمام الطفيليين، إلى جانب تأييدها للتغريم بدل التجريم في الإجراءات العقابية، ودعا أيضا إلى الترخيص للقنوات الخاصة شريطة الالتزام بالخط الوطني.
وشدد في سياق آخر، على انتخاب الأشخاص بدل الأحزاب، كي لا تهمش الكفاءات العلمية والثقافية وحتى يقضى على الرداءة، وأوضح أن الحزب يعتمد على الشعبوية وسلطة المال «الشكارة» وتهمه النتيجة قبل كل شيء، أي تفضيل الكم على حساب الكيف .
