في تقييمه لمسار الشراكة الاقتصادية الأجنبية خارج المحروقات، صرّح صالح موهوبي دكتور في الاقتصاد بأنّ هناك حصيلة وصفها  بالمتواضعة  تتمثل في بعض المشاريع التي نجحت، محمّلا المسؤولية للجانب الجزائري كونها لم تضبط استراتيجية دقيقة وواضحة بخصوص التعامل مع الخارج وظهرت كسوق جذابة وواعدة في ظل ارتياح مالي حمل رسالة للأجانب للتعامل بذهنية التاجر، أي الحصول على فرص للبيع وعدم البقاء.
وبالطبع التعامل مع الجزائر بذهنية السوق أكثر من الاستثمار يحمل انعكاسات ضارة بالمصالح الاستراتيجية مثل التبعية وعدم تطوير المنظومة الاقتصادية بكثافة، وقلة أو انعدام التصدير في بعض الفروع.
كما ألاحظ أنّ أغلب المتعاملين الوافدين من بلدان تعاني أزمة، ومن ثمة يجدون في بلادنا طوق النجاة وهذا يكلّف فقدان القيمة المضافة.
وعن سؤال ماذا يمكن فعله، أجاب محدثنا أن الوضع اليوم وبعد هذه السنوات يقتضي وضع استراتيجية تحدد كيفية التعامل مع الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي اشتراط القيام بالاستثمار بالنسبة للمتعامل الذي يحوز حصة من السوق، ذلك أن الظرف يفرض إجادة عد النقود والحرص على دعم الاستثمارات خارج المحروقات وبعيدة المدى، والتي تنخرط في مسار تنمية الصادرات.
وعن القطاعات التي يمكن الاعتماد عليها، ذكر صالح ميهوبي السياحة التي تتوفر على قدرات يمكن تفجيرها في مشاريع باستثمارات أجنبية يتم جذبها بمزيد من الإقناع.
وفي خضم النقاش بشأن القطاع الوطني الخاص وقدرته على مواكبة التحولات، أجاب محدّثنا بأنّ هذا القطاع لا يزال دون المطلوب، فهو غير متطور ويعاني من مشاكل عديدة أبرزها نقص الإنتاجية التنافسية. وتوقف عند المنافسة غير الشرعية للقطاع الإنتاجي والذي يعاني من الاستيراد الفاحش والسوق الموازية.