مخطط عمل الحكومة مواصلة نهج الإصلاحات والتقويم الوطني

اختتم، أمس، البرلمان بغرفتيه أول دورة برلمانية واحدة أقرها دستور 2016، تزامن النصف الأول منها ونهاية الفترة التشريعية السابعة، فيما تزامن النصف الثاني وانطلاق الفترة التشريعية الثامنة، نظرا للانتخابات التشريعية لـ ٤ ماي2017. التي جرت في الرابع ماي الماضي. ولعل أهم مشروع تم المصادقة عليه مخطط عمل حكومة عبد المجيد تبون، المعين على رأس الجهاز التنفيذي من قبل رئيس الجمهورية في التعديل الحكومي، في أعقاب الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
تخللت الدورة البرلمانية الواحدة التي انطلقت يوم الثاني سبتمبر من العام 2016، وفق ما ينص عليه الدستور المعدل، الذي حدد الثاني من شهر جويلية تاريخا لاختتامها، الانتخابات التشريعية التي أفرزت ممثلي الشعب خلال الفترة التشريعية الثامنة، ما يصعب تقييم مردوديتها ـ حسب رأي بعض البرلمانيين ـ نظرا لتخصيص مدة كبيرة منها للتحضير للانتخابات.
إلا أن ذلك لا يقلل من أهمية مشاريع القوانين المصادق عليها من جهة، ومن فعاليتها من جهة أخرى، لاسيما وأن العمل البرلماني سيتميز بالاستمرارية على مدى 10 أشهر، قابلة للتمديد بعشرة أشهر بطلب من الوزير الأول، إن اقتضى الأمر ذلك، عكس نظام الدورتين المعتمد في السابق.
ولا يختلف اثنان، على أن السنة الأولى من الفترة التشريعية الجديدة انطلقت بقوة، كونها تميزت بمناقشة مخطط عمل الحكومة، الذي يأتي في ظرف اقتصادي صعب تمر به الجزائر، منذ تراجع الواردات التي تسبب فيها «تسونامي» تدهور أسعار النفط في العام 2014.
صعوبة اجتازتها الجزائر إلى حد اليوم بنجاح، حسب ما أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون، الذي أكد أمام البرلمانيين بأن المؤشرات إيجابية، وأنه تم الحفاظ على كتلة الأجور ومناصب العمال، وأكثر من ذلك استمرار التوظيف في قطاعات حساسة على غرار التربية الوطنية، معيبا على زارعي التشاؤم تسويد الوضع.
وأفاد عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، عبد الكريم قريشي في سياق تقييمه للدورة الواحدة أنها قضت على أشياء كثيرة، وقال» كنا نقطع الدورة البرلمانية في السابق، ما يؤثر على العمل، وتوحيد الدورة يعني كسب الوقت الضائع بين الدورتين البرلمانيتين الربيعية والخريفية، المعتمدة قبل تعديل الدستور».
وأكد ذات المتحدث، أن من بين أهم ما درسنا في الدورة النظام الداخلي للمجلس، الذي تناول أساسا الانضباط في الحضور إلى البرلمان، ما يضمن فعالية أكبر بوضعه حدا للغيابات، كما أن المعارضة ستقترح شهريا مشاريع قوانين، وهو مكسب.
وإلى ذلك ثمن عضو مجلس الأمة، تمكين دستور 2016 الغرفة البرلمانية العليا من التشريع، معززا دورها لاسيما في مجال التنمية، واعتبر ترقية الولايات المنتدبة إلى ولايات كاملة، وكذا الدوائر إلى ولايات منتدبة مكسبا، جازما بأن البرلمان سيكون له دور كبير في التشريع الخاص بالمرحلة المقبلة.
وذهب زميله عن حزب جبهة التحرير الوطني «الأفلان» محفوظ قيصري في نفس الاتجاه، جازما بأن الدورة البرلمانية الواحدة تعطي دورا أكبر للتشريع عبر البرلمان، وتقلص من التشريع المباشر عن طريق مراسيم رئاسية»، ما يعزز الممارسة الديمقراطية التي تتجذر باستمرار.
وبالنسبة لعضو مجلس الأمة قيصري، فإن عمل النواب سيكون مكثفا، نظرا لبرمجة عديد مشاريع القوانين، التي تأتي استجابة للتحولات والمستجدات التي تعيش على وقعها الجزائر، التي تصبو إلى تعزيز الديمقراطية، المولدة للاستقرار المستدام المبني على القناعات، وليس على الحلول السطحية.