كشف، مصدر رسمي لـ«الشعب”، عن تلقي صباح أمس، وكالات التنمية الاجتماعية بشرق البلاد، لتعليمة من المديرية العامة للوكالة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تقضي بتمديد عقود المستفيدين من منحة جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي، المعروفة بالتسمية القديمة “الشبكة الاجتماعية” لمدة 06 أشهر إضافية ابتداء من الفاتح جويلية الجاري إلى غاية 31 ديسمبر 2017، وهو القرار الذي أثلج صدور العاملين بهذه العقود.
وقد باشرت مختلف الوكالات الولائية للوكالة، بالتنسيق مع مديريات النشاط الاجتماعي بولايات الشرق حسب ذات المصدر، كل الإجراءات الإدارية من أجل التكفل المالي واستمرار صب المنح الشهرية لهذه الفئة، إلى جانب دفع مساهمات هؤلاء للضمان الاجتماعي للاستفادة بالتكفل الطبي هذا السداسي.
تدخل هذه الإجراءات المتخذة، ضمن تنفيذ قرار الوزير الأول، القاضي بالتكفل بكل الفئات المستفيدة من مختلف المنح الاجتماعية بكل الصيغ المعتمدة التابعة لوزارة التضامن الوطني لمدة 06 أشهر، في انتظار اقتراح قوانين لتسوية وضعية هذه الفئات بصفة نهائية ابتداء من الفاتح جانفي 2018، وهو المطلب الذي طالما نادت به هذه الفئة التي طالبت وتطالب بالترسيم النهائي ضمن مناصب مالية وهو المطلب المشار إليه في عدد يوم أمس لـ«الشعب” في موضوع حول معاناة هؤلاء.