قال رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز، أن عدم وجود احصاءات دقيقة عن التسممات الغذائية في الجزائر، هو المشكلة الرئيسة وراء عدم احتساب التسممات الفردية، وأضاف حريز في حديث لـ ”الشعب”، ”على العيادات والأطباء الخواص الكشف على مثل هذه الحالات لضبط الأرقام الرسمية”.
وتابع حريز رئيس جمعية حماية المستهلك بوهران يجب أن تضع وزارة الصحة، الحالات الفردية نصب أعينهم وجعلها في قمة الأولويات، خاصة وأن بؤر التسممات الغذائية في توسع متواصل، وتشير الأرقام الوطنية المقيدة حاليا بوزارة الصحة إلى ٤٢٥٠ حالة تسمم سجلتها المؤسسات الاستشفائية العمومية سنة ٢٠١٢، دون تعداد الحالات غير المصرح بها من القطاع الخاص.
مؤشرات التسمم في الأعراس ترتفع بـ٤ بالمائة
واستطرد حريز ”نتمنى أن يكون هناك تعداد حقيقي لإمكانية الكشف عن واقع الظاهرة على أساس التعاون بين القطاعين العام والخاص وذلك أفضل للمستهلك ”، مع العلم أن ٦٠ بالمائة من حالات التسممات الغذائية في الوسط المدرسي والجامعي، ناهيك عن المطاعم الجماعية والمخيمات والأعراس وغيرها من الأماكن الأكثر تسجيلا لمثل هذه الحالات.
من جانبها، أوضحت مديرية التجارة، أن ما نسبته ٦٨,٧٣  بالمائة من حالات التسمم الغذائي سنة ٢٠١٢، سجلت في الحفلات مقابل ٦٤,٧٣ بالمائة سجلت خلال ٢٠١١، وهذا بفارق ٤ بالمائة. واعتبر حريز، أنه من الضروري التحلي بمزيد من اليقظة، خاصة مع اقتراب فصل الصيف، حيث يكثر انتشار الجراثيم والتسمم خصوصا في الحالات التي يتم فيها استعمال كمية كبيرة من المواد السريعة التلف، فإن التزام الحذر والوقاية عاملان أساسيان للحد من التسمم الغذائي.
وكشف المتحدث أن عمليات المراقبة والوسائل المسخرة لذلك تبقى غير كافية دون مساهمة الجميع، وعلى ضوء ذلك شدّد في سياق متصل على أهمية تطبيق القوانين بمساعدة المصالح الأمنية دون التساهل مطالبا بمحاربة مختلف ظواهر الوساطة والتواطؤ، وتفعيل إجراء ما يعرف بتشميع المحلات والمؤسسات المتورطة دون تساهل.
وعلى ضوء ذلك تجري، بعاصمة غرب البلاد، حملة تحسيسية حول السلوك الاستهلاكي في المجتمع، تشرف عليها الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين بالتنسيق مع مديرية التجارة لولاية وهران، وتهدف أساسا إلى تحسين السلوك الاستهلاكي عن طريق توزيع ١٥٠٠٠ مطوية   مقابل ٢٠ ألف منشورة موزعة بالقسطاس عبر ولايات عين تموشنت، مستغانم، سيدي بلعباس وتلمسان.
وأكد بالمناسبة رئيس للفدرالية الجزائرية للمستهلكين،  لـ”الشعب”، أن الجمعية وبالتنسيق مع مديرية التجارة تعمل ضمن استراتيجياتها على الاقتراب أكثر من المستهلك وجعله الحلقة الأهم في معادلة الاستهلاك، من خلال تبسيط القواعد التي تضمنها المنشورات للوصول إلى التأسيس لثقافة استهلاكية سليمة تحت شعار مسؤولية المستهلك في الوقاية من التسممات الغذائية، خاصة عبر الضواحي والمداشر المعزولة.
وفي ذات السياق أشار حريز، إلى أن الحملة التحسيسية ستستمر إلى غاية ١٩ جوان المقبل، يقوم على وينشطها فاعلون من جمعيات حماية المستهلك وممثلون عن مديريات التجارة ومكاتب قمع الغش، وأكد لنا نشاط ٢٠ جمعية تخصص حماية المستهلك على المستوى الوطني، فيما شاركت بعاصمة غرب البلاد جمعية حماية المستهلك من وهران وسيدي بلعباس بتنشيط من أعوان مديرية التجارة و٢٠ فردا من الجمعية، منهم ٥ متطوعين.