شكلت الندوة الدولية لتضامن المجتمع المدني لبلدان الساحل مع الشعب المالي، التي كللت أشغالها أمس بـ«إعلان الجزائر»، وتوصياته الـ١٧، فرصة للتشديد على مشاركة وإقحام المجتمع المدني بمالي، كطرف كامل الحقوق في كل مشروع أو خطوة تصب في اتجاه إيجاد حل دائم ووجيه للأزمة المتعددة الجوانب التي يشهدها حاليا هذا البلد.
وأجمع المشاركون الـ٢٣٣ في الندوة التي انعقدت لمدة يومين تحت شعار: «يد في يد من أجل وحدة مالي»، على أن «إعادة هيكلة وبناء مالي، تستدعي خلق ديناميكية ديمقراطية، تستجيب لكل الانشغالات والتطلعات الأساسية للماليين، وتهيئهم للمصالحة فيما بينهم».
وإن رافع تصريح الجزائر لضرورة إقحام المجتمع المدني في عملية إنهاء الأزمة بمالي، فقد حثت احدى توصياته «المجتمع المدني لدول منطقة الساحل للتكيف مع كل مستجدات الوضع والمتغيرات بالمنطقة، وإعادة النظر مليا في كل المخططات واستراتيجيات الأمن والتطور، كي يتسنى لشعوب الساحل التحكم جيدا في مستقبلهم».
وإذ أشاد المشاركون في الندوة الدولية من خلال بيانهم الختامي، بقرار الماليين خوض معترك الانتخابات الرئاسية، الذي يرون فيه حلقة هامة في مسار الخروج من الأزمة، وفرصة للسماح لأبناء مالي بالتعبير عن آرائهم، فقد ركزوا في ذات السياق، على ضرورة نشر ثقافة السلم، والتسامح، والتضامن عند شعب مالي وشعوب منطقة الساحل.
ورافع إعلان الجزائر أيضا عن «دور الأئمة والعلماء في دول المنطقة»، مطالبا إياهم بسن حملة بيداغوجية، لإرساءالمفاهيم الصحيحة للإسلام وترسيخ مبادئه السامية الداعية إلى السلام والتآخي في أذهان أبناء المنطقة.
ولم يغفل المشاركون، خطر انتشار الجماعات الإرهابية، وشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالسلاح، المخدرات والبشر، وتهديدها لأمن وسلامة واقتصاد شعوب دول منطقة الساحل، حيث نصت احدى توصيات إعلان الجزائر، على تجنيد كل القوى والجهود لمكافحة هذه الآفات وسد الطرق أمامها.
كما قرر المشاركون إنشاء شبكة تضامن بين المجتمع المدني لدول الساحل، تكون قوة داعمة لكل المقترحات التي تساعد على دراسة وحل المشاكل التي تتخبط فيها شعوب المنطقة.
