أمر غريب تمّ رصده بمستشفى زرالدة (غرب العاصمة)، نهاية الأسبوع، يوم الجمعة عانى أهل مواطن وافته المنية من متاعب الوصول إلى طبيب يشخص الوفاة للقيام بإجراءات الدفن. وبالرغم من تسخيرة مصالح الدرك الوطني بالمنطقة إلا أن طبيب الاستعجالات رفض الخروج من مصلحته (وهو على حق خوفا من قدوم حالة استعجالية تستوجب التدخل) وطلب إحضار الميت لمعاينته؟
شيء لا يستغرب في قطاع الصحة الذي يترك طبيبا واحدا في مصلحة استعجالات بحجم هذا المستشفى وبالأخص يوم الجمعة. علما أن الطبيب يشتغل بلا انقطاع، ويصل عدد المواطنين الذين يعالجهم بين 150 إلى 200 حالة في اليوم، ما يعني إنهاك للقوى وفقدان للتركيز. كيف لا وطبيب الاستعجالات يتعامل مع طلب لا يتوقف، مما يعيق تدخله لمعالجة حالات طارئة خارج المستشفى مثل معاينة وفاة.
إنها مسؤولية القائمين على الصحة الذين بإمكانهم تعيين مساعدين يتولون مثل هذه الحالات الاستثنائية في إطار تحسين الخدمة وتقليل المعاناة عن الطبيب المناوب.
للإشارة، لولا أن تم العثور على طبيب تطوّع لإنجاز المهمة لبقي المتوفى، رحمة الله عليه، رهينة إجراءات قانونية وأمر واقع للصحة التي تحتاج إلى إعادة تنظيم للمهام وفقا لخارطة جغرافية جوارية تأخذ في الحسبان الطلب أيام عطلة الأسبوع والمدفوعة الأجر.
لكن لا مجال للغرابة، بالنظر لما حصل لسيدة وجنينها بالجلفة، حيث ضاعت وانتقلت إلى العالم الآخر بعد أن تقاذفها عديمو الضمير المهني والإنساني، متجاهلين أن الجزائر واحدة موحدة، وبالتالي حيثما كان المواطن يحق له الحصول على الخدمة العامة، خاصة في حالة الاستعجالات الطارئة، وأكثر من هذا أليس هناك جرم عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر؟.