أجمع المشاركون في ورشة «رأس المال البشري واقتصاد المعرفة كضمان للمستقبل» المنظمة في إطار المنتدى الاقتصادي والاجتماعي لخمسينية الاستقلال، أمس على ضرورة الاستثمار في الموارد البشرية والتكوين، إذا ما رغبنا في الانضمام إلى الاقتصادي العالمي القائم على المعرفة، ومواجهة تحديات العولمة.
وقد أكد المشاركون في الورشة، على مواكبة التكنولوجيات الحديثة للانضمام إلى الشكل الجديد من التنمية الاقتصادية، على اعتبار أن اقتصاد المعرفة يقوم على التعبئة المتزايدة للمعرفة خدمة لإنتاج السلع والخدمات، موضحين أنه إذا ما رغبنا في الاستقلالية عن قطاع المحروقات، فإنه يتعين علينا الاستناد على أربع دعائم رئيسية أولها وضع إطار اقتصادي مؤسساتي يحفز على الاستغلال الفعال للعلم والمهارة، ومناخ مقاولتي ديناميكي، وكذا الاعتماد على نظام تعليم وتكوين بإمكانهما توفير قوة عاملة مؤهلة وقادرة على استيعاب التكنولوجيات الجديدة، بالإضافة إلى وضع نظام وطني حقيقي للابتكار يكون قائما على التفاعل الديناميكي بين أهل العلم والتكنولوجيا وعالم الأعمال.
وبينت الدراسات الأكاديمية أن رأس المال البشري لعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية في الدول المتقدمة منها أمريكا، مثلما أبرزته الدكتورة خضراوي ساسية من كلية العلوم الاقتصادية جامعة سعد دحلب البليدة، لـ «الشعب» حيث أكدت أن الدراسات بينت أن الاعتقاد السابق بالنسبة للعمل والرأسمال المادي كانت مجحفة في حق الرأسمال الفكري لعدة اعتبارات، والآن أصبح الرأسمال البشري يلعب دورا كبيرا في تحسين وتطوير الاقتصاديات بشكل ملحوظ.
وتعتقد ذات المتحدثة، أن رهان دخول اقتصاد المعرفة، ممكن رفعه في حال اقتربت المؤسسات الاقتصادية من مصادر المعرفة، وربط علاقات متينة مع المؤسسات التعليمية كالجامعات والمدارس لإيجاد نوع من التعاون بين الطرفين، حتى تؤدي الموارد البشرية دورها المنوط بها في المؤسسة الاقتصادية.
واعترفت الدكتورة خضرواي، أن الجامعة لم تعد قادرة على تقديم الكفاءات المناسبة بسبب غياب التكوين التطبيقي، وهو ما يتطلبه القطاع الإقتصادي حتى يكون أداءه مثمرا وناجحا، ويمكن له أن يشخص جميع المشاكل المطروحة باستخدام المعرفة الحقيقية.
ورأت أن العمل التطبيقي في الجامعات يمكن أن يكشف عن القدرات والمواهب ويفجر القدرات عند الطلبة، وهي أحد العوائق التي لا تساهم في إنجاح نظام «ال. لام. دي» لذلك يجب أن يكون هنالك ربط بين الجامعة ومحيطها وهذا قد لا يتحقق إذا لم تتوفر إرادة سياسية حقيقة لتفعيل هذا الجانب.
ودعا مشارك آخر، إلى إيلاء أهمية للعمل البيداغوجي في المدارس الجزائرية، والعمل على ترقية التكوين بوضع الإمكانيات اللازمة لترقية العمل البيداغوجي، فالميزانية المخصصة لقطاع التربية ٨٣ ٪ منها مخصصة للتسيير، وهو ما يطرح ألف تساؤل عن إمكانية ترقية مستوى المعلم إذا لم ترصد كافة الوسائل الضرورية الكفيلة بذلك.
وأضاف قائلا« إذا ما أردنا بناء مجتمع معرفي، فلا بد من استعادة المدرسة لمكانتها، كما ينبغي تخصيص ميزانية لإدخال الإعلام الآلي والتكنولوجيات الحديثة للمدرسة، وتغيير تنظيم تسير هذه المؤسسات، وتشجيع التلميذ على التوجه للشعب العلمية، لتنظيم منظومة التربية وتكييفها مع حاجيات سوق العمل».
