قطعت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا والرقمنة هدى إيمان فرعون، الشك باليقين بخصوص خوصصة مؤسسة بريد الجزائر والمؤسسات الأخرى الناشطة في القطاع، على غرار اتصالات الجزائر و«موبيليس”، لافتة إلى أن الأمر يتعلق بقطاع استراتيجي لا مجال فيه للخوصصة لا اليوم، ولا في السنوات المقبل.
في كل مرة الحديث يعود عن الخوصصة وإن طرح هذه المرة بخصوص المؤسسات التابعة لقطاع البريد، فإنه في المرات السابقة شمل قطاعات وميادين أخرى، على غرار فتح المجال الجوي، طرح الخوصصة الذي طالما ارتبط بالتحول الاقتصادي والتغييرات التي يعيش على وقعها الاقتصاد الوطني عموما، لا يطبق بالضرورة في كل القطاعات وهو مافتئت السلطات تؤكده في كل مرة.
في حال الموافقة عليه. تتم العملية بطريقة تدريجية، لعل أحسن مثال في الظرف الراهن فتح قطاع التعليم العالي أمام الخوصصة بعد قبول 3 دفاتر شروط من مجمل 6 فقط تم إيداعها، ليسير، في حال نجاح التجربة، على خطى قطاع التربية الوطنية الذي فتح، قبل حوالي عقدين، أمام الخواص بطريقة رسمية بمنحهم الاعتماد الذي رسم نشاطهم.
غير أن الخوصصة أو فتح المجال أمامها لن يشمل كل القطاعات، فالمؤسسات التابعة لقطاع البريد على سبيل المثال، لن تكون معنية بها ولا مجال للخوصصة في القطاع تماما، بحسب ما أكدته الوزيرة، التي قدمت إجابة واضحة وقاطعة غير قابلة للنقاش، مفادها أن القطاع استراتيجي ولا مجال للخوصصة فيه.
واستنادا إلى الوزيرة هدى إيمان فرعون، فانه “لا مجال لخوصصة مؤسسة بريد الجزائر ولا مؤسسة اتصالات الجزائر، ولا “موبيليس”، ولن تفتح أمام الخواص لا الآن ولا في السنوات المقبلة، كلها مؤسسات تسير مجالات تكتسي طابعا استراتيجيا بالنسبة للدولة، ستبقى مؤسسات ذات طابع اقتصادي”.
تأتي توضيحات المسؤولة على قطاع البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا والرقمنة، في وقت تم الحديث مؤخرا عن إمكانية خوصصة مؤسسات القطاع، بداعي تحسين الخدمات؛ طرح فندته بشكل قاطع هدى فرعون، التي أكدت أن تحسين الخدمات، الذي يعتبر من أهم التحديات، سيتم من خلال التوظيف الذي يعالج إشكال نقص عدد العاملين في مجالات مهمة على غرار البريد والطرود، ما انعكس سلبا على الخدمات.