انتقادات حادة وتقارير سلبية رفعتها اللجان المختصة على مستوى المجلس الشعبي الولائي لبومرداس حول طريقة تسيير ملف الاستثمار المحلي، خاصة في النشاط السياحي الذي عوّلت الولاية كثيرا للنهوض بالاقتصاد وتنوعيه اعتمادا على ما تزخر به المنطقة من امكانيات، كما لم يسلم من هذا النقد ملف موسم الاصطياف الذي يتم التحضير له حسب التقرير بطريقة ارتجالية متسرعة، في حين نال مشروع ترميم قصبة دلس الكثير من التساؤلات بعد خمس سنوات من انطلاقه.
عرضت الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي لبومرداس بعدما كانت منتظرة يومي ٢٦ و٢٧ جوان الحالي، أربع ملفات للنقاش والمداولة، يأتي على رأسها ملف الاستثمار المحلي الذي أسال الكثير من الحبر بالنظر إلى أهميته في بعث التنمية المحلية الراكدة بالولاية، وقد كان لهذا الملف نصيب وافر من النقد على عكس ما تحاول الإدارة تقديمه من أرقام متقدمة في هذا الجانب.
فمن أصل ٤٥٧ مشروع استثماري عبر ٢٥ منطقة نشاط هناك فقط ١٩١ مشروع تم الانتهاء منه أي بنسبة
١٧ ، ٤١ بالمائة، بينما تبقى المشاريع الأخرى تعاني أو عبارة عن مساحات جرداء على حد وصف اللجنة على الرغم من تخصيص مساحة إجمالية معتبرة للنشاط الاستثماري قدرت بأكثر من ٧ ، ١ مليون متر مربع، نفس المصير تواجهه أيضا المشاريع السياحية بولاية بومرداس، حيث تبقى مناطق التوسع السياحي التي تصل إلى ١١ منطقة محددة بالمرسوم التنفيذي رقم ٨٨ ـ ٢٣٢ المؤرخ في ١٥ / ١١ / ١٩٨٨ والمرسوم التنفيذي رقم ١٠ ـ ١٣١ المؤرخ في ٢٩ / ٠٤ / ٢١٠ بمساحة تتعدى ٧ ، ٤ ألف هكتار موزعة على ستة دوائر دون استغلال أمثل.
وقد رفعت لجنة التنمية المحلية، التجهيز، الاستثمار والتشغيل التي ترأستها بن شوك عائشة، عدة ملاحظات بناء على المعاينة الميدانية لمناطق النشاط الاقتصادي والتوسع السياحي أبرزها غياب أدنى شروط العمل والتهيئة الأساسية واصفة هذه الحالة بالمتدهورة جدا..في معظم المناطق التي توقفت عندها اللجنة هناك انعدام للطرقات، الإنارة العمومية، قنوات الصرف الصحي، الغاز، المياه والهاتف.. وما يلفت الانتباه بحسب اللجنة هو عدم انطلاق أي مشروع سياحي في هذه المناطق، مع وجود مشاريع غير مطابقة للمخططات الأصلية التي فاز من خلالها بالأرضية، ومشاريع متوقفة وأخرى منتهية ومتوقفة عن النشاط، مع الدعوة إلى إعطاء أهمية أكبر لملف الاستثمار من خلال رفع كافة العراقيل الإدارية وتحديد مدة دراسة الملفات وانجاز المشاريع، مع مرافقة المستثمرين في الميدان وتشجيعهم على الاستثمار.
كما رفع تقرير موسم الاصطياف لسنة ٢٠١٣، عدة ملاحظات حول طريقة تسيير الملف الذي خصص له ٣٦ مليون دينار لأشغال التهيئة، وعدم التحكم الجيد في شواط الولاية خلال هذه الفترة في ظل استمرار سياسة البريكولاج وتضييع الأموال كل سنة وفق اللجنة، التي طالبت بضرورة حماية الشواط المستعملة من طرف المافيا والسماسرة الذين ينفرون المصطافين بمظاهرهم السلبية.
حماية الشواط من الرمي العشوائي للنفايات، وضع حد لاستنزاف رمال الشواط المتواصلة بلا انقطاع، في الأخير شكل المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ لقصبة دلس الذي انطلق منذ خمس سنوات بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم ٠٧ ـ ٢٧٦ المؤرخ في ١٨ / ٠٩ ٢٠٠٧/، المتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لدلس ومصادقة المجلس الشعبي الولائي في دورته الاستثنائية لسنة ٢٠٠٨، على المشروع بعد كارثة زلزال ٢١ ماي ٢٠٠٣ احد الملفات الحساسة، حيث دق أعضاء اللجنة المختصة في تقريرها ناقوس الخطر بسبب الوضعية الكارثية التي آلت إليها القصبة والإهمال الذي طالها من طرف السلطات المحلية نتيجة غياب الصيانة، انتشار البنايات الفوضوية داخل القطاع المحفوظ وعدم احترام مكتب الدراسات السابق للطابع الأصيل للقصبة أثناء عملية الترميم كتعويض القرميد بصفائح الزنك التي حولتها إلى ما يشبه البيوت القصديرية، حيث ناشدت بالمناسبة رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية للمجلس بضرورة رفع كافة العراقيل والتحفظات السابقة عن المخطط الاستعجالي من اجل إعداد صيغة قانونية جديدة تمكن من مباشرة عملية الترميم بطريقة سريعة بإشراك جميع المختصين من مؤرخين وعلماء آثار للحفاظ على النمط العمراني الأصيل للقصبة.
