كشف وزير التجارة محمد بن مرادي، عن إدخال الوسم الغذائي حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، موضحا أن النص الجديد يهدف أساسا إلى حماية المستهلكين من أساليب الغش التي يستعملها المنتجون ويمنح للمواطن حرية اختيار المنتوج الذي يرغب في استهلاكه بوعي وعقلانية خلال اقتناء وشراء المواد الغذائية.
أضاف بن مرادي خلال ندوة تحسيسية نظمت تحت شعار « لنستهلك صحيا»، أن مشروع «الوسم الغذائي» قرار وزاري مشترك يجري إعداده وهو قيد الإمضاء من طرف كل من وزير الصناعة المناجم ووزير الصحة ووزير الفلاحة ليتم تفعيله على أرض الواقع في مطلع العام المقبل كأقصى تقدير، ويتم من خلاله تقديم معلومات دقيقة للمستهلك حول محتوى العناصر الغذائية لمكافحة الادعاءات الكاذبة.
في ذات السياق، أشار وزير التجارة إلى ارتفاع نسبة استيراد مادة السكر في الجزائر هذه السنة إلى 36 بالمائة مشيرا إلى خطورة الوضع الذي يحتم تضافر الجهود بين المتعاملين الاقتصاديين لتخفيض الاستهلاك المفرط للسكر ومواد أخرى مضرة بالصحة كالملح والمواد الدهنية.
دق وزير التجارة ناقوس الخطر «لبلوغ فاتورة استيراد السكر حوالي ٧٠٠ مليون دولار خلال سبعة أشهر فقط، في حين سجلت نفس الفترة من السنة الماضية مبلغا لا يتعدى 510.12 مليون دولار، مشددا على أهمية إعادة النظر في هذا الارتفاع الكبير الذي لا يخدم الصحة العمومية.
تطرق الوزير إلى الحديث عن الجانب الصحي، مؤكدا أن استهلاك المواد الغذائية الغنية بالسكر غير الطبيعي والملح والمواد الدهنية تتسبب في الانتشار الخطير للأمراض غير المتنقلة، لاسيما الأمراض المزمنة كالسكري وارتفاع الضغط الدموي وأمراض القلب والشرايين والسمنة، بالإضافة إلى مرض خطير بات يهدد الجزائريين صغارا وكبارا والمتمثل في داء السرطان بمختلف أنواعه.
في ذات السياق، أعلن بن مرادي عن تشكيل فوج عمل يجمع العديد من الوزارات والهيئات العمومية والمهنيين لمعالجة المسألة المتعلقة بتخفيض الملح والسكر والمواد الدهنية في المواد الغذائية وبعض الحلول لمكافحة الأمراض المرتبطة بالإفراط في استهلاك السكر، بالإضافة إلى مباشرة وزارة التجارة عبر مديرية الجودة والاستهلاك تنظيم نشاطات في مجال إعداد النصوص القانونية ذات العلاقة مع إشكالية تخفيض الملح والسكر والمواد الذهنية في المواد الغذائية.
قال بن مرادي إنه قد تم إعداد المرسوم التنفيذي الذي يحدد خصائص القهوة وشروط وكيفيات عرضها للاستهلاك والذي يحدد مقدار السكر المضاف بـ3 من المائة على الأكثر، بالإضافة إلى إعداد نصوص تنظيمية متعلقة بخصائص بعض المواد الغذائية مثل الأملاح الغذائية والسكر والمربى والشوكلاطة، موضحا أنه قد تم إرسالها للوزارات المعنية المكلفة بالصحة والفلاحة والصناعة لإبداء آرائهم والنظر في مضمونها.
وأشار إلى التوصيات التي خرجت بها اللجنة المشكلة من وزارات متعددة أهمها ضرورة تطبيق المؤسسات الاقتصادية والمهنيين في المجال التخفيض التدريجي للسكر في المواد الغذائية لاسيما المشروبات التي تحتوي على كمية كبيرة من السكر المضر بالصحة، موضحا أن اللجنة مكلفة بالعديد من المهام كإطلاق حملات تحسيسية حول الآثار السلبية للسكر والملح والمواد الذهنية على صحة المستهلك، وتقديم اقتراحات لسلطة الضبط السمعي البصري للقيام بومضات إشهارية تهدف إلى توعية المواطنين ومكافحة الومضات الإشهارية الكاذبة.
كما دعا الوزير المستهلكين إلى أهمية اتخاذ توجيهات ونصائح المنظمة العالمي للصحة بعين الاعتبار لاسيما ما تعلق بتخفيض مقدار السكر إلى أقل من 10 من المائة وأحسن من ذلك إلى 5 من المائة من المقدار الطاقوي الإجمالي، زيادة على تخفيض استهلاك المواد الغذائية التي تحتوي على كمية كبيرة من الملح والمواد الدهنية.
ملف السيارات والسيراميك ومواد التجميل قيد الدراسة  
من جهة أخرى أوضح المسؤول الأول عن قطاع التجارة أن مصالحه لم تفصل بعد في ثلاثة ملفات متعلقة بالاستيراد عن طريق الرخص ويتعلق الأمر بالسيارات، السيراميك ومواد التجميل، مشيرا إلى تنصيب لجنة تعمل على هذا الموضوع  بصفة مستمرة وتعكف على توزيع هذه الرخص، وعملها على وشك الانتهاء.
وبخصوص السلع الخاضعة لرخص الاستيراد تحدث بن مرادي عن 22 فئة من المنتوجات موجودة في القائمة، مشيرا إلى أنه تم الفصل تقريبا في مادة الحديد، اللحوم ومواد أخرى لم يحدد هويتها.