أكد الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم الخميس- خلال جلسة للرد على مداخلات النواب حول مخطط عمل الحكومة- أن مشروع قانون  المالية  2018 سيتضمن إدراج للصكوك الإسلامية في خزينة الدولة، كما سيتم قبل  نهاية السنة الجارية  2017 إدخال نمط التمويل الإسلامي في الميدان المصرفي بالنسبة لبنكين عمومين مقابل 4 بنوك عمومية أخرى  في 2018.

وبخصوص المال المتواجد في الاقتصاد الموازي قال الوزير الأول أن المعطيات  المقدمة من طرف محافظ البنك المركزي تفيد ان كل المال المتواجد في الجزائر يساوي 14.500 مليار دينار الى غاية جويلية 2017، منها 2.700 مليار دينار من  الأموال المتداولة في السوق الموازي