تنطلق اليوم، عملية مناقشة التعديلات اللازم إدخالها على الاتفاق السياسي بين الأطراف الليبية، تحت رعاية الأمم المتحدة، في وقت أكد المبعوث الأممي غسان سلامة أن الباب مفتوح أمام كافة الليبيين للمساهمة في حل الأزمة.
تتولى لجنتان ممثلتان، لمجلس النواب ومجلس الدولة دراسة التعديلات التي سيتم إدخالها على الاتفاق، لتسند فيما بعد مهمة صياغة البنود المتفق عليها إلى لجنة موحدة، على أن تقوم بعرضها أمام مجلس النواب للمصادقة النهائية.
وقال رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في حوار لفرانس 24، أن عملية تعديل الاتفاق السياسي الموقع نهاية 2015، ستتم وفقا للاتفاق خاصة المادة 12 منه، وأكد موافقة مجلس النواب ومجلس الدولة على منهجية العمل المضبوطة، مشيرا إلى عدم اعتراض رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج على العملية.
وأكد سلامة سلامة، أنه لا بديل عن الاتفاق السياسي الموقع في ديسمبر 2015، لتسوية الأزمة في ليبيا، “وقال ليس هناك شبكة نجاة في حالة التخلي عن الاتفاق السياسي”، وأوضح أن إدخال بنود توافقية على النص الأصلي”يهدف إلى جعله يتلاءم مع المرحلة الجديدة”.
وبشأن أهم التعديلات التي سيتم إدخالها، كشف سلامة “عن ضرورة ربط الحكومة بالمجلس الرئاسي كي تكون مجرد امتداد له، هذا نوع من الترتيب الذي لا يمكن الاستغناء عنه، المجلس الرئاسي يفترض أن يكون هو رئيس الدولة”.
وأكد وجوب اهتمام الحكومة بمشاكل الناس، “ لأن هناك حالة تذمر واسعة من عدم الاهتمام بشؤون المواطنين، هناك صفوف طويلة أمام المصارف لسحب الأموال ويتم الانتظار لساعات وساعات”.
شمولية الحوار
في المقابل شدد المبعوث الاممي على شمولية العملية السياسية وعدم إقصاء أي طرف، يؤمن بالحوار والحل السياسي والسلمي للأزمة، وقال “العملية السياسية يجب أن تكون منفتحة على كل الليبيين”
وأضاف “ليبيا بلد كبير، مساحته تساوي 3 مرات مساحة فرنسا وعدد سكانه لا يتجاوز 6 ملايين نسمة، وأعتقد أن هناك فضاء كاف لكل الليبيين لذلك أقابلهم دون استثناء وهناك من كان لا يراهن مع العملية السياسية وبدل رأيه”.
وكشف سلامة، عن تواصله مع بعض أنصار النظام السابق، نافيا في الوقت ذاته “ وجود اتصالات مباشرة مع سيف الإسلام القذافي”، واستطرد قائلا “ لم أقفل بابي أمام أي أحد بمن فيهم أنصار القذافي”
في المقابل، رحب المبعوث الأممي، بكل المبادرات التي تقرب المواقف بين الأطراف الليبية شريطة أن تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، وشدد على أن تعدد المبادرات المتنافسة لا فائدة منها”وتحير الليبيين لأنهم ليسوا بحاجة إلى مزيد من انعدام اليقين”.
وطمأن المجتمع الليبي قائلا “الوساطة الأممية هي المعتمدة دوليا لحل الأزمة، وإنما الرهان يقع على الليبيين أنفسهم”.
وفي سياق آخر، أفاد سلامة بعودة قريبة للبعثة الأممية إلى ليبيا، مؤكدا تجهيز مجمع لاحتضان جميع الوكالات الأممية، على أن تتولى شرطة دولية تضم أقل من 200 عنصر حراستها.