نشط، صباح أمس، رابح بوعريفي ندوة صحفية تطرق فيها إلى أهم النقاط التي تمت مناقشتها رفقة رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد خلال الاجتماع الماضي بسويسرا، وكان ذلك بمقر اللجنة الأولمبية.
 وحسب رئيس المكتب المؤقت للفيدرالية الجزائرية للكرة الصغيرة تم طرح عدة نقاط من الطرفين من أجل إيجاد لحل مشترك ومناسب للمشكل الحالي في أقرب وقت ممكن .  وأكد السيد بوعريفي أنه هناك بعض الاقتراحات من جانب الإتحاد الدولي لم ترق لهم لأنها لا تخدمهم بالصفة المطلوبة، ويتمثل ذلك في طلب تغيير بعض القوانين .
ويأتي ذلك بناءا على أن اللجنة الحالية لتسيير شؤون كرة اليد في الجزائر تسعى جاهدة إلى وضع حد لكل هذا الوضع الذي استمر أكثر من وقته .
 على غرار التغييرات التي مست المادة ٨ و ٩ من القانون التي تحدد شروط الانخراط في الإتحاد الدولي .
إضافة إلى تغيير في المادة ١٢ الذي أصبح يقر أن تكون الجمعية العامة في المرتبة الأولى وبعدها المكتب التنفيذي و في الأخير يأتي الرئيس ، من أجل الحفاظ على سير الأمر من دون أي عراقيل في المستقبل .
في حين هناك مشكل مؤقت حسب بوعريفي و يتعلق بتغيير بعض التواريخ الماضية ، أبرزها يوم انعقاد الجمعية الانتخابية الذي كان مقرر في ١٥ أوت الذي قد يمدد بأسبوعين إضافيين .
 وبهذا الصدد، بعث مسير الفيدرالية برسالة إلى اللجنة للإتحاد الدولي من أجل تقريب آجال انعقاد الجمعية على أن تكون في الـ ١٧ أوت بدلا من أوائل شهر سبتمبر القادم .
 يأتي ذلك بسبب تأجيل الاجتماع الأخير من ١٣ جوان الماضي إلى ٣ جويلية الحالي، ولهذا فإن اللجنة العليا للإتحاد الدولي يلزمها وقت من أجل المصادقة على لائحة المقترحات من الطرفين قبل أن تعطي القرار الأخير . و سيكون الرد اليوم كأقصى تقدير، حسبما أكده لنا السيد بوعريفي، ومن المنتظر أن تسير الأمور وفق ما سطر له المكتب المؤقت بما أنهم يعملون بالطريقة الصحيحة وفقا للقانون الأساسي للإتحاد الدولي.
 أما فيما يخص باقي الأمور الأخرى تم قبولها لأنها لا تحدث أي إشكال للطرفين على غرار شروط الترشح للانتخابات ، من طرف الأشخاص الراغبين في ذلك وهذا متعلق بالمادة الأخيرة من القانون .
 أين أبقي على الشروط السابقة والمتمثلة أن يكون هذا المترشح يملك كل الوثائق اللازمة، لا يكون قد تعرض إلى عقوبة من الداخل أو الخارج تجاوزت مدتها السنة، من جنسية جزائرية، لم تطبق عليه أي عقوبة رياضية من قبل،  له شهادة جامعية بالنسبة للرئيس ومستوى ثانوي لأعضاء المكتب التنفيذي .
 ومن جهة أخرى، أكد أنه إذا رفضت الجمعية العامة التصويت على التقريرين المالي والأدبي ينزع الرئيس و المكتب التنفيذي المرافق له في نفس الوقت، وتنصب هيئة مؤقتة لتسيير الأمور إلى غاية إجراء الانتخابات مكونة من ٥ أشخاص .
في حين سيكون العنصر النسوي حاضرا في المكتب التنفيذي في هذه المرة من خلال وجود امرأة بين الأعضاء، وتعاد الانتخابات في حال تساوى مترشحين في نسبة التصويت  .