للوقوف عن قرب وتقييم الدخول الجامعي 2017 /2018 كان لنا هذا الحوار مع المنسق الوطني لنقابة الأساتذة الجامعيين الدكتور عبد الحفيظ ميلاط، للحديث عن سيرورة عملية التسجيل لأول مرة بالأرضية الالكترونية ونظام “بروقراس”.
الشعب: بداية كيف تقيمون الدخول الجامعي للموسم الجاري ؟
عبد الحفيظ ميلاط: الدخول الجامعي لموسم 2017-2018 عرف التحاق أكثر من 320 ألف طالب جديد، ليصل العدد الإجمالي إلى حوالي 01 مليون و700 ألف طالب، وهو عدد كبير جدا لا يؤطره سوى حوالي 60 ألف أستاذ جامعي، لتبقى الجامعة الجزائرية تعاني  عجزا يقدر بحوالي 50 ألف أستاذ جامعي، كما أنها تعاني في هذا الدخول الجامعي الجديد من عجز يقدر بـ 200 ألف مقعد بيداغوجي و100 ألف سرير، وبعيدا عن لغة الأرقام، الدخول الجامعي عرف فوضى كبيرة خاصة في فترة التسجيلات والتحويلات الجامعية، خاصة بعد اعتماد الأرضية الإلكترونية وبرنامج “بروقراس” دون تحضير جدي، مما خلق ارتباكا واضحا وكبيرا، وللأسف مسؤولو قطاع التعليم العالي يفتقدون لأي رؤية واضحة وإستراتيجية أو استشراف، وفي حالة عدم تدخل الجهات العليا في الوقت المناسب فإن القطاع سيدخل قريبا في نفق يستحيل الخروج منه، ما قد يرهن مستقبل الأجيال القادمة.
سمعنا بتكتل نقابي جديد، أنتم طرف فيه، ما الغاية من وراء تشكيله؟
هناك سياقات كثيرة دفعت بنا إلى إيجاد تكتل نقابي يضم مختلف الفعاليات، لأن برنامج عمل الحكومة مستمد من برنامج رئيس الجمهورية الذي يقوم على التحاور والتشاور كمبدأ أساسي.
 هل مازلتم والوصاية شركاء، أم أنكم تبحثون عن وعاء جديد لإيصال صوت الأستاذ وحل مشاكله ومشاكل القطاع؟
نقابة الكناس هي أقدم نقابة مستقلة معتمدة في الجزائر، ومنذ نشأتها قبل 25 سنة، وهي تؤمن بالحوار والنقد البناء كمبادئ أساسية لعملها، وعاؤنا يضم أزيد من 60 ألف أستاذ موزعين على أكثر من 100 مؤسسة جامعية، لأن نقابة الكناس هي الممثل الفعلي والحقيقي للأستاذ الجامعي، هذا الأخير لا يؤمن بغيرها، وهذه الحقيقة يعلمها ويعيها الجميع.
نحن ما زلنا نمد يدنا للوزارة الوصية، لأن لدينا أفكارا ورؤية صريحة وتصورات واضحة لحل مشاكل القطاع، نلفت إنتباه ونحذر المسؤول الأول على القطاع من الإنصات إلى بعض الأصوات الشاذة داخل القطاع التي تعمل على خلق فجوة في علاقة الوزارة بنقابة الكناس، وهي في الحقيقة تحاول توريطه وتوريط القطاع في مشاكل لا نهاية لها، نحن في نقابة الكناس ليست لدينا أي أطماع شخصية وذاتية، وهدفنا الوحيد هو خدمة الجامعة الجزائرية، ونعلم جيدا أن المسؤول الأول على القطاع يقاسمنا نفس الاهتمامات.
ملف الجامعات الخاصة، أين وصل، وما هي أهم المآخذ التي ترونها على مستوى هذا الملف؟
فيما يخص الجامعات الخاصة، نحن كنقابة نرحب بأي مجهود أو أفكار تهدف إلى خدمة القطاع وتطوير مستوى البحث العلمي في الجزائر، نحن لسنا ضد الجامعات الخاصة، بل العكس نتمنى أن نرى في الجزائر فروعا لجامعات عالمية عريقة كهارفارد واوكسفورد وغيرها…، لكن إذا كانت خصخصة الجامعة الجزائرية على شاكلة الخصخصة التي عرفها قطاع التعليم فهذا ما نرفضه، نحن نرفض أن نرى يوما ما أشخاصا لا علاقة لهم بالقطاع يقومون بتحويل فيلات إلى جامعات وتحويل الصالون إلى قاعة محاضرات وغرف النوم إلى أقسام، ثم بعدها يقومون بمنح شهادات جامعية مقابل الأموال، نحن نرفض الاستهتار بقطاع حيوي مثل قطاع التعليم العالي.
أي مستقبل للجامعة الجزائرية والبحث العلمي في ظل الوضع الاقتصادي المعقد للبلاد ؟
سياسة ترشيد النفقات لا يمكن أبدا أن تمس بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي لسببين رئيسيين:أولهما أن ميزانية البحث العلمي في وجودها الفعلي هي في حالة تقشف فهي لا تشكل سوى 01 بالمائة من الميزانية العامة.
ثانيا: الأموال التي تصرف في البحث العلمي يفترض أنها ليست أموال استهلاكية كقطاعات أخرى، وإنما هي أموال للاستثمار، يفترض لو تم توجيهها وتسييرها بالطريقة الرشيدة والإستراتيجية أن تكون سببا في إيجاد الحلول للعديد من المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وبالتالي فهي أموال منتجة للثروة وليس العكس على غرار العديد من القطاعات الخدماتية الأخرى، لهذا نحن في حاجة إلى ثورة حقيقة في هذا القطاع ولتتحمل كل الأطراف المسؤولية الكاملة للنهوض بالبلاد بعيدا عن المحسوبية والبيروقراطية والحسابات الضيقة التي تسعى إلى تكريس المصالح الشخصية.