أكد عبد المجيد سليني نقيب منظمة المحامين لولاية الجزائر، أن اللقاء الذي جمعه بوزير العدل محمد شرفي، أول أمس، غير كاف. حيث تم الـتأكيد فيه فقط بأنه رجل حوار وعمل يسعى إلى تعزيز ادارة وتسيير أحسن لقطاع العدالة، والوصول الى اتفاق مقبول بين المحامين والوزارة.
أوضح سليني لدى استضافته بمنتدى جريدة «ليبرتي»، أمس، أن اصحاب الجبة السوداء منقسمون حول القانون الجديد المنظم لمهنتهم، فيما يعتقد هو بأن التعديلات الاخيرة التي تم استدراكها مقبولة ،إلا أن بعض المحامين ما يزالون يطالبون بحقوق وحصانة اكثر، والأمر سيحسم بانعقاد الجمعية العامة بحضور ثلثي الاعضاء التي تم الدعوة اليها مرتين من طرف ١٢ نقيبا ومرة ثانية من ١٠ نقباء، مضيفا أنه ليس ضد انعقادها ولا يمكن منعهم من ذلك.
وبخصوص القانون المنظم لمهنة المحاماة المصادق عليه من قبل البرلمان منذ أسبوع قال سليني: «تعرضنا لخيانة في أروقة البرلمان»، مشيرا إلى نشاط في الكواليس أدى الى عدم احترام الوعود والضمانات المقدمة، ما يؤكد نية إخضاع هذه المهنة الحرة لسلطة القضاء وتكميم الأفواه وسلب حريات الدفاع من خلال فرض الرقابة عليها.
وأوضح المتحدث أنه تم احترام ٣٠ مادة فقط من بين المواد المقترحة، في حين لم يتم مراعاة المادة ٩ والمادة ٢٤ موضوع الخلاف المتعلقة بالسماح لوكيل الجمهورية بكتابة تقرير ضد المحامي في حالة وقوع حادث أو سوء تفاهم بين المحامي والقاضي، وبموجبه يتم إحالة المحامي على مجلس التأديب مع ايقافه عن العمل طيلة هذه الفترة على الرغم من احتمال براءة المحامي، معبرا على ذلك بقوله «أنقذنا الأهم».
وشدد سليني على أهمية ضمان وتعزيز المبادئ التي تضمن حق الدفاع من بينها الاستقلالية والحرية والحصانة المهنية للمحامي أثناء تأديته لحق الدفاع، مشيرا إلى أن هذا القانون أفقد التعريف الحقيقي للمهنة وبعده الفلسفي والإنساني مقارنة بتشريعات الدول المجاورة، خاصة وأن القانون الجديد تضمن العديد من النقائص التي تمس باستقلالية وجوهر المهنة.
وحسب النقيب تتمثل الأولوية الآن في إعادة النظر في تكوين المحامين لمواجهة المستجدات والمتطلبات الجديدة للمهنة، من خلال انجاز مدرسة لتكوين المحامين، مشيرا إلى المسؤولية الكبيرة التي تتحملها السلطات في انخفاض مستوى المحامين الجدد بسبب توجيه الطلاب ذوي المعدلات الضعيفة لدراسة الحقوق واستفادتهم من الكفاءة المهنية فتكون النتيجة تخريج محامين عديمي الكفاءة وغير مؤطرين لأداء مهامهم في حق الدفاع ما يستدعي اعادة النظر.