اعتبر تقرير حديث أعدّه المركز المغربي للدارسات والأبحاث والمعاصرة (غير حكومي) أن “حراك الريف شمال البلاد ما هو إلاّ أول رد شعبي على عطب الديمقراطية”.
وبرّر التقريرالذي جاء تحت عنوان “تقرير رصدي حول حراك الريف، الوقائع والمآلات”، إطلاقه مفهوم “الحراك” على ما تشهده منطقة الريف منذ أكتوبر الماضي، بكون “استمرار الاحتجاجات لما يقارب السنة، أهّلها لكي تأخذ طابع الحراك”.
وأشار إلى مسؤولية السياسات المتبعة بالمنطقة في تفجّر الأوضاع، مستدلا على ذلك بما قال إنه “تبخيس العمل السياسي، والتحكم في الأحزاب، والريع الاقتصادي”.
وسجّل التقرير أن حراك الريف سلّط الضوء على التعامل الأمني مع الاحتجاجات الشعبية.
واستعرض أبرز المبادرات التي قدّمت لتطويق “الأزمة”.وأوضح التقرير أن “هذه المبادرات تتجلّى في الدعوة إلى إطلاق المعتقلين، والحوار مع النشطاء للاستجابة للمطالب المشروعة، إضافة إلى ضرورة معالجة الأزمة في عواملها التاريخية ومظاهرها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية”.
وقال امحمد الهلالي، المشرف على إعداد التقرير، ورئيس المركز، إن “هذا التقرير يتميز ببعده التوثيقي والتاريخي لمجريات الحراك، وهو تدوين لوقائع موصولة بسياقاتها المختلفة وكذا بمواقف ومبادرات مختلف الأطراف”.
وأكّد أن “المقاربة العلمية والبحثية للتقرير حرصت على وضع مسافة بين الفاعلين ومواقفهم ضمانا للمصداقية وعدم الانحياز”.
واعتبر الهلالي أن “التقرير هو مساهمة في النقاش العمومي، وإشراك الباحثين في مناقشة قضية لم تعد مجرد احتجاجات اجتماعية أو حركة ذات أبعاد سياسية بقدر ما تعتبر في بعض جوانبها مساءلة نقدية للسياسات العمومية المنتجهة”.
