وجه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تعليمات هادفة للحكومة قصد تسيير الملفات الإقتصادية والتحكم في النفقات المالية المتوجهة إلى المشاريع المندرجة في إطار ترقية الحياة اليومية للمواطن، وتحقيق الرفاه الإجتماعي، بالرغم من الصعوبات الظرفية، الناجمة عن التأثيرات المباشرة لانهيار أسعار البترول، وتداعياتها على البرامج المتعلقة بالتنمية.
هذه المعاينة الدقيقة والتشخيص المعمق ما فتئ رئيس الجمهورية، يذكر به الجميع، من جهاز تنفيذي إلى الشركاء الإقتصاديين والإجتماعيين من أجل السعي لإيجاد الآليات الضرورية، والأدوات الفعالة لنكون في مستوى هذه التحديات برفعها مهما يكن الأمر لتجاوز وضع كهذا.. والمسؤولية كل المسـؤولية تقع على عاتق مسيرينا في المؤسسات القادرة على خلق الثروة، وتوفير القيمة المضافة.
لذلك، فإن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة فيما يتعلق بالتمويل غير التقليدي جاءت من أجل أن تكون الجزائر في مستوى هذه التحولات وبالأخص مواصلة مسار التنمية الوطنية الشاملة واستكمال إنجاز المشاريع وفق نظرة استراتيجية تعتمد على التدرج والمرحلية في التكفل بها لذلك لا يوجد ما يسميه البعض بتجميد المشاريع كل ما في الأمر.. هو إعادة ترتيب الأسبقيات بدليل أن رئيس الجمهورية قرر استئناف الإنجازات في قطاع التربية.
وهذا في حد ذاته مؤشر قوي، على أن القطاعات الحيوية الأخرى بإمكانها أن تنتعش في أي لحظة وتعود إلى سابق عهدها في نشاطها وهذه نظرة تحمل دلالات الإستشراف المبني على التوقعات الصحيحة، في التعامل مع الظروف الإستثنائية، لم يلغ أي مشروع وإنما الوضعية المالية تتطلب المزيد من الحذر واليقظة.. والهدف المتوخى هو إحداث التوازن المالي خلال السنوات الخمس القادمة.
لذلك، فإن التدابير الأولية التي لجأت إليها السلطات العمومية، إنما المراد منها هو الإبقاء على وتيرة التنمية، التي حولت الجزائر إلى ورشة مفتوحة من 1999 إلى غاية يومنا هذا من سكنات، طرقات، سدود، نقل، صحة، كهرباء، غاز، فلاحة، وغيرها من الملفات التي ما تزال تحظى بإهتمام الجهات المسؤولة.. وتلقى كل الدعم من قبل رئيس الجمهورية في إستمرار التكفل بها خدمة للشعب الجزائري.
وفي خضم هذا الإطار، فإن قانون تسوية الميزانية لسنة 2015، المصادق عليه أمس ذكر أنه تم تسليم 250 مؤسسة تعليمية، مع توفير 38 ألف مقعد بيداغوجي و 20 ألف سرير في القطاع الجامعي و 56 هيكلا جديدا في قطاع الصحة وربط 230 ألف مسكن بالغاز، ومنح 300 ألف سكن، هذه العينة وحدها كفيلة بأن تكشف عن المجهود الجبار المبذول في هذا الشأن منذ 1999، ولن تتخلى الجزائر عن هذا الخيار.
وفي هذا السياق شدد رئيس الجمهورية على الإطار القانوني والتنظيمي لهذه الآليات المتبعة في هذا الظرف لتجاوز آثار الصعوبات المالية.. من خلال الهدف المحدد والخاص باسترجاع التوازنات الكبرى وهذا لمسايرة كل القرارات الحاسمة المتخذة في هذا الشأن كإعداد النص الذي يتم بموجبه وضع آلية مستقلة لمتابعة اقتراض الخزينة العمومية من بنك الجزائر، ومتابعة تطبيق الإصلاحات الإقتصادية والمالية داعيا كل القوى الحية إلى الانضمام إلى هذه الهبة الوطنية الجديدة.. لمزيد من التقدم الإقتصادي والإجتماعي وفي هذا المجال نوه بتجنيد العمال من خلال الإتحاد العام وأرباب العمل.
هي رسالة واضحة المعالم قصد انخراط الجميع في هذا المسعى الوطني الشامل لرفع هذا التحدي.