وصفت المحامية الفرنسية آنكريد ميتون العنف الذي ترتكبه آلة المخزن المغربية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية بالانتهاك الفاضح لما جاء في اتفاقيات جنيف، وقالت في مداخلة لها أمام اللجنة الربعة بالأمم المتحدة لتصفية الاستعمار، أن الدولة المغربية تمنع تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بتلك المنطقة بل تواصل سياستها القمعية التي طالتها خلال مرافعتها عن معتقلي أكديم إزيك بمحكمة الاستئناف في مدينة سلا المغربية.
ذكرت انكريد ميتون، رئاسة اللجنة والمشاركين في الجلسة العامة لمناقشة قضية الصحراء الغربية أن التعذيب يعد بالشيء المحظور في كل مكان كونه يهدد استقرار هذا العالم.
وأشارت في ذات السياق أن غالبية معتقلي أكديم إزيك ضحايا التعذيب الممنهج من قبل أجهزة الأمن المغربية في الصحراء الغربية المحتلة التي تقع مسؤولياتها على الأمم المتحدة.
ومن جهتها عضو هيئة الدفاع عن معتقلي أكديم إزيك «أولفا أوليد» إفتتحت مداخلتها بتقديم إحاطة حول الصحراء الغربية بالتركيز على أنها منطقة تخضع لاحتلال قوة أجنبية، ما يعني ضرورة تطبيق القانون الدولي الإنساني على سكانها، مطالبة اللجنة بدعوة المغرب لتطبيق هذا القانون في قضية موكليها مجموعة أكديم أزيك التي أصدرت في حقها محكمة الاحتلال بسلا أحكاما جائرة وقاسية تصل حد السجن المؤبد.
وأكدت أولفا أوليد، أمام اللجنة أن تطبيق القانون في الصحراء الغربية المحتلة سيضع حدا للقمع والتجاوزات، كما نندد في هذا الجانب بالوضع الصحي المزري للمعتقلين السياسيين الصحراويين نتيجة ما تعرضوا له من تعذيب جسدي ونفسي والاغتصاب الذي قابله الإهمال الطبي المتعمد.
وذكرت في ذات السياق بالإضراب عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون احتجاجا على تفريقهم على سجون مختلفة داخل تراب المملكة المغربية خلافا لما ينص عليه القانون الدولي الإنساني بمحاكمة واحتجاز المعتقلين الصادرة في حقهم أحكام بالسجن في بلدانهم.
وفي السياق ذاته أشار النائب البرلماني الفرنسي عن منطقة «سيين ماريتيم» السيد جون بول لوكوك إلى أن الشعب الصحراوي وقيادته من خلال قبول وقف إطلاق النار الذي اقترحته منظمة الأمم المتحدة، قد وضعوا ثقتهم في قوة الدبلوماسية، مضيفاً أنه عند التخلي عن هذا الخيار، يمكن للصحراويين تبني أشكال أخرى من المقاومة أقل سلمية.
النائب الفرنسي عبر عن أن أسفه من الانسداد الذي تعرفه قضية الصحراء الغربية على مستوى منظمة الأمم المتحدة معتبراً هذا الوضع يخدم كثيرا المغرب. كما استنكر النهب الممنهج للموارد الطبيعية للصحراء الغربية من طرف المغرب والشركات المتعددة الجنسيات.
واختتم جون بول لوكوك مداخلته بتحذير الأمم المتحدة من الظروف المهيأة لأي انزلاق قد يعصف بمخطط السلام الأممي ويرمي بالمنطقة ودول الجوار نحو الخطر، مؤكداً أن الوقت قد حان لمنظمة الأمم المتحدة بأن تتحرر من المصالح الأنانية لبعض البلدان وأطماعها وتضع حداً لهذا النزاع عبر تنظيم استفتاء لتقرير المصير للشعب الصحراوي.
