اجتماع اللجنة المركزية مؤجل لإشعار آخر

يشارك حزب جبهة التحرير الوطني في كل المجالس الشعبية الولائية بـ 48 ولاية، وأغلب المجلس الشعبية البلدية باستثناء 5 فقط، واستنادا إلى تصريحات أمينه العام جمال ولد عباس فإن الحزب سيحافظ على موقعه الريادي في الساحة السياسية.
قدم، أمس، الأمين العام للحزب العتيد حصيلة عملية تحضير الحزب لمشاركته في الانتخابات المحلية الوشيكة، وفي لقاء تم بحضور رؤساء قوائم العاصمة وكذا ممثلي وسائل الإعلام، عقده بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، يأتي بعد عدة أشهر عن صمت ولد عباس، أشار بأن عدد الملفات التي تلقاها الحزب للمشاركة في الاستحقاقات تجاوز 55 ألف ملف، تم دراسة 38728 ألف منها، وأسفرت العملية عن اختيار 33295 مرشح للمجالس الشعبية البلدية، و 4419 للمجالس الشعبية الولائية.
واستنادا إلى توضيحات ولد عباس الذي بدا راضيا عن عملية تحضير القوائم، رغم إحصاء ما لا يقل عن 4 آلاف طعن، فإن 65 بالمائة من المترشحين ذوي مستوى جامعي، مقابل 25 بالمائة مستوى متوسط و 10 بالمائة من الابتدائي، وبرر هذه الأخيرة بترشح فلاحين ومجاهدين  وأبناء الشهداء والمرأة والشباب، موضحا بخصوص عملية الترشح بأنها تمت بعد عملية هيكلة تميزت بعقد 1541 جمعية عامة للقسمات، ما كرس اختيار القاعدة للمرشحين وتم عرض القوائم على اللجان الولائية التي قدمت رأيها، قبل إحالتها على المكتب السياسي الذي درسها ملف بملف.
الأمين العام لـ «الآفلان» الذي حرص طيلة اللقاء على التأكيد بأن عهد إعداد القوائم بالتعيينات انتهى، مفندا تعرضه لأي ضغوطات مهما كان نوعها، تطرق في سياق حديثه عن القوائم إلى نسب المترشحين حسب السن، إذ تم إحصاء حوالي 75 بالمائة ممن تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 45 سنة، مقابل 20 بالمائة تتراوح أعمارهم ما بين 45 و 55 سنة، فيما تقدر نسبة من يفوق عمرهم 65 سنة بـ 5 بالمائة، كما سجلت مشاركة معتبرة للمرأة.
ويصل عدد المرشحين للانتخابات المحلية من أعضاء اللجنة المركزية، إلى حوالي 118 عضو بينهم 40 امرأة، كما ترشح 41 أمين محافظة، وترشح الحزب في 48 ولاية في المجالس الشعبية الولائية، ولن يكون حاضرا إلا في 5 بلديات من مجموع 1541 بلدية، فيما لم يشارك في طبعة العام 2012 في حوالي 35 بلدية.
وبمجرد اختتام ولد عباس لتدخله الذي جرى في حضور وزراء سابقين بينهم عبد القادر والي، ومحجوب بدة، بوجمعة طلعي، قرأ أحد المنتخبين لائحة دعم ومساندة لبرنامج رئيس الجمهورية، ليفتح ولد عباس مباشرة المجال أمام الصحافيين لطرح انشغالاتهم، وجاء في مقدمتها استفسار حول مدى صحة الشائعات التي أكدت أن أحزابا بارزة وفي مقدمتها «الأفلان» قامت بإيداع قوائم بعد انقضاء الآجال القانونية يوم 24 سبتمبر، أمر فنده بشكل قاطع دون إخفاء استيائه من المسألة، مؤكدا أنه حزبه أول من يدافع عن القوانين ويحترم الدستور الذي بادر رئيس الجمهورية باقتراحه، كما التزمت التشكيلة حرفيا بتوصيات رئيس الجمهورية التي تأتي في مقدمتها الشفافية واحترام القوانين.
وجدد في معرض رده على أسئلة بخصوص إعداد القائم على أساس التعيينات ووفق معيار المحاباة، التأكيد بأن عهد الاحتكار ولى تماما في بيت الحزب العتيد ولا مجال لـ «رخص الاستيراد»، أما بخصوص قدوم مناضلين من أحزاب أخرى للترشح، فإنه لم يفند الأمر لكن كل من يريد الالتحاق بحزبه عليه الاستقالة من صفوف التشكيلة السابقة، كما أنه لن تكون له بأي حال من الأحوال الأسبقية في القوائم الانتخابية التي تكون فيها الأولوية لمناضلي الحزب.
ولم يخف امتعاضه من الحديث مجددا عن تراجع نتائج الحزب في الانتخابات التشريعية، قياسا إلى عدد المقاعد مؤكدا أن المقياس الوعاء الانتخابي الذي ارتفع بـ 500 ألف، متسائلا لماذا لا يتم الحديث عن التراجع في طبعتي 2002 و 2007، من جهة أخرى وردا على تأجيل انعقاد اللجنة المركزية التي كانت مقررة في 22 و 23 أكتوبر الجاري، ذكر بأن تحديد التاريخ تم التزاما بقوانين الحزب التي تنص على اجتماعها مرة سنويا، وقبل تحديد تاريخ الانتخابات المزمعة يوم 23 نوفمبر الداخل، أي أن هذا التاريخ يتزامن والحملة الانتخابية، وكان لابد من تأجيلها.
وبخصوص الخرجات التي برمجها الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي «الأرندي» أحمد أويحىي في إطار الحملة الانتخابية، أكد أن الأمر لا يطرح إشكالا، مذكرا بأنه دافع عن حزب جبهة التحرير الوطني، كما لم يفوت المناسبة ليشير إلى أن «الأرندي» ابن «الأفلان» في إشارة إلى أن الأخير أكبر قوة سياسية، ومن هذا المنطلق لا خوف ولا حرج من المنافسة السياسية، وأكد أن كل من يساند رئيس الجمهورية مرحب به، أما بخصوص «الشكارة» فلا مجال لها تماما، وأفاد بأن الحديث عن 2019 منع تماما على المناضلين المطالبين بالتفرغ لمهامهم.