باشرت المصالح الأمنية لولاية عين تموشنت منذ ١٤ جويلية الجاري بالتعاون مع الجهات الفاعلة في تجسيد مخطط أمني خاص للحد من أزمة الوقود بالولاية وذلك من خلال التصدي لظاهرة تهريبه نحو البلد المجاور.
ومن أجل تفعيل البرنامج شكلت لجنة خاصة تضم كل الفاعلين من مصالح الأمن، الجمارك، أعوان الطاقة والمناجم وأعوان من شركة نفطال. هذه اللجنة التي باشرت عملها الميداني في محطات الوقود الموزعة على مستوى تراب الولاية بنشر أعوانها لمراقبة المحطات والسيارات حيث يتم إخضاع السيارات التي يشتبه فيها إلى معاينة من قبل أعوان الطاقة والمناجم بعين المكان للتأكد من مطابقتها للمقاييس خصوصا بالنسبة للخزان كما يسهر أعوان الأمن على مراقبة عمل المحطة للتأكد من مدى تطبيق التعليمات الخاصة بتسقيف الوقود .
وأفاد بيان لمصالح الجمارك بتوقيف ١٧ سيارة على مداخل محطات توزيع الوقود بالولاية منها ١٠ سيارات من نوع رونو ٢٥، ٠٣ سيارات من نوع رونو ٢١،ئسيارة من نوع تويوتا برادو وأخرى من نوع فولسفاقن بالإضافة إلى جرارين سعة خزانيهما أزيد من ١٠٠٠ لتر.
وأكد أصحاب محطات الوقود من جهتهم، أن مديرية الطاقة والمناجم قامت بإصدار تعليمات خاصة بتسقيف كمية الوقود إلى الزبائن على أن لا تتجاوز فيما يخص البنزين الممتاز ٥٠٠دج أما بالنسبة للمازوت فهي مقدر بـ ٧٠٠ دج كحد أقصى حتى لا تقع كمية البنزين و«القازوال» في أيدي المهربين المعروفين على المستوى المحلي بالحلابة ،هو ما بعث بالارتياح الكبير وسط المواطنين.
وقد أبدى المواطنون رضاهم عن الإجراءات الردعية التي قامت بها السلطات المحلية من أجل الحد من ظاهرة التهريب من جهة وكذا التخفيف من الطوابير التي ميزت محطات الوقود خلال الأشهر الفارطة.