دعوة صريحة وعاجلة حملتها رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الى الصحافيين في يومهم الوطني المصادف لـ٢٢ أكتوبر من كل سنة من أجل إستكمال بناء المنظومة الإعلامية في الجزائر، وهذا من خلال الذهاب إلى إقامة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في أقرب وقت.
وتبعا لذلك، فإن أولى مبادرات هذا التحرك الميداني هو شروع وزارة الاتصال في استشارة المعنيين أي المهنيين المهيكلين في الأطر التنظيمية كنقابة الصحافيين الجزائريين (أ س.أن. جي) والاتحادية الوطنية للصحافيين الجزائريين التابعة للاتحاد العام ـ ( أف، أن، جي.أ).
وتتواصل هذه الاستشارة في غضون الأيام القادمة، بوتيرة أسرع استجابة لما ورد في رسالة رئيس الجمهورية من توجيهات واضحة بمثابة خارطة طريق للجهات المسؤولة كي تكون هذه «السلطة» جاهزة في الوقت المناسب.
هذا المسار التشاوري انطلق العمل به وسيتوج لاحقا بالإجراءات اللازمة والتدابير الضرورية التي تؤدي إلى انتخاب الأعضاء المشكلين للسلطة وفق التشريع القانوني يضاف إلى ذلك الأعضاء المعنيون لتكتمل دائرة بناء هذه الآلية.
والتحدي هذا هو حاليا محل انشغال الوصاية أي الوزارة قصد رفعه في وقت قياسي، وبامتياز وهذا استنادا إلى المؤشرات الأولية التي توحي بأن المسعى يوجد في الاتجاه الصحيح، والعمل السليم.. مع جلسات الاستماع المخصصة للأشخاص الذين بامكانهم تقديم الإضافة المبحوث عنها.
لذلك، فإن شعار وزارة الاتصال في غضون الأيام القادمة هو التعجيل بوضع الأرضية المتعلقة بكيفية التواصل مع الصحافيين قصد تطبيق تفاصيل الترشيحات وغيرها من الإجراءات في هذا الشأن.
وعلى غرار هذه الحركية الراهنة المسجلة على صعيد الإعداد لضبط الصحافة الكتوبة فإن رئيس الجمهور طلب بتفعيل سلطتي ضبط السمعي ـ البصري والصحافة المكتوبة لاحقا وهذا في حد ذاته بمثابة إدراك عميق، وشعور مسؤول للنظرة التحكيمية إزاء مرافقة المشهد الإعلامي وفق ماورد في القانون بشقيه. السمعي ـ البصري والمكتوب.
إن هذا الحرص نابع، من السعي لإدخال الحيوية والمنافسة الشريفة على كل ما يقدم للمشاهد والقارئ الجزائري، وهذا من زاوية التقييم والمتابعة وكذلك من باب الرؤية المهنية لا أكثر ولا أقل وتطبيق القانون هذا كله من أجل حماية المجتمع والأفراد من أي تجاوزات تذكر ويجد كل واحد الجهة التي يودع لديها شكواه إن قدر بأنه تعرض لفعل معين.
