أعطى الوزير الأول عبد المالك سلال مؤخرا تعليمات لوزير المالية كي يتخذ الإجراءات اللازمة لوضح حد للتحويلات غير الشرعية للعملة الصعبة نحو الخارج خاصة عن طريق الجهاز الخاص بالكشف عن مخالفات الصرف.
وكانت الأموال الضخمة المحولة في ٢٠١٢ وفي السداسي الأول لسنة ٢٠١٣ قد أثارت انشغال الحكومة التي قررت أن تضع حدا لنزيف العملة الصعبة التي أثرت سلبا على احتياطات الصرف للبلاد.
وقد خول سلال في الفترة الأخيرة لوزير المالية كل السلطات للتصدي للمؤسسات والمستوردين الذين يحولون العملات الصعبة إلى الخارج بصفة غير قانونية  .
ولهذا الغرض طلب سلال من وزير المالية «اتخاذ كل الإجراءات التي ترونها مفيدة قصد تعزيز جهاز المراقبة والكشف عن مخالفات الصرف لا سيما من خلال دعم الوسائل البشرية والمادية لمصالح الجمارك» حسبما جاء في المذكرة التي أرسلها إلى وزير المالية واستلمت واج نسخة منها.
بالنسبة للأشهر الخمسة الأولى فقط لسنة ٢٠١٣ قامت الجزائر بتحويل ٣٠,٤٤٨ مليار من الدولارات نحو الخارج أي بزيادة  ١٢،٧٪  مقارنة مع نفس الفترة لسنة ٢٠١٢ (٢٦,٧٦ مليار دولار).
وقد اتخذت الحكومة هذه الإجراءات عقب التقرير المشترك الذي رفعته وزارة المالية وبنك الجزائر يتضمن مخالفات الصرف ومحذرا من خطورة هذا التهريب الذي يمس بالتجارة الخارجية للجزائر.
وينص التقرير الذي ورد في هذه المراسلة أيضا على ١٧,٣٣ مليار دج من مخالفات التحويل (غرامات) تفطنت لها مصالح الجمارك وضباط الشرطة القضائية في ٢٠١٢ .
تعتزم الوزارة الأولى فرض رقابة صارمة على حركة رؤوس الأموال نحوالخارج حيث طلبت من المديرية العامة للجمارك على وجه التحديد تعزيز وسائلها المادية والبشرية في الميدان.
وقال ريغ بن عمار مسؤول الرقابة البعدية في المديرية العامة للجمارك في تصريح لواج «أن المديرية العامة للجمارك بصدد إعداد تقرير للوزير الأول تحدد فيه المستوي الذي بلغته مكافحة الجمارك لمخالفات الصرف وطرق تعزيزها».
وقال «أننا في بداية برنامج واسع لجملة من التحريات حول عمليات التهريب التي تخص احتياطات الصرف».
ويرى هذا المسؤول «ان مراجعة تسيير التجارة الخارجية اضحت حتمية» متسائلا عن مدى قدرة الجزائر على تحمل عمليات استيراد تفوق ٦٠ مليار دولار كل سنة.
ومنذ ٢٠١٢ توالت عمليات التهريب في الجزائر تورطت فيها مؤسسات وطنية وأجنبية قامت بتضخيم فواتير وارداتها لتحويل عملات صعبة إلى الخارج.
بعد قضية المخبر الفرنسي «سانوفي افنتيس الجزائر» الذي أدين في ٢٠١٢ بتهمة تضخيم الواردات كشفت تحريات مصالح الأمن والجمارك عددا من التحويلات غير الشرعية تسببت فيها عدة مؤسسات.