ممثلا عن حزب الحرية والعدالة، اعتبر المكلف بالعلاقات مع الأحزاب والمجتمع المدني مصطفى هميسي، أمس، بسوق أهراس، أن «الموعد الانتخابي المقبل مرحلة مهمة، لكن ليست محطة لنهاية العمل السياسي».
وأكد أن «العمل السياسي يحتاج حاليا إلى إصلاح وضبط العلاقة بين الأحزاب والمواطن»، معتبرا أن «المنتخب حلقة من حلقات تسيير الدولة التي ضحّى من أجلها الشعب الجزائري وقدم من أجلها قوافل الشهداء والأرامل»، مشيرا إلى أن «الجزائر لا تحصي أزيد من 5٪ من الجزائريين منخرطين في تشكيلات سياسية»، بحسب دراسة أعدها حزبه.
وأرجع ضعف الإقبال إلى «دخول المال الفاسد الذي لوث الأخلاق والمؤسسات»، على حد قوله. داعيا إلى «ضرورة فتح باب الحوار حول الوضع الاقتصادي في الجزائر، لاسيما وأن الأزمة الحالية تحتاج إلى تجنيد كل الذكاء الموجود داخل المجتمع في جميع القطاعات من أجل استخدام أمثل للوسائل المالية المتاحة التي وظفت في غير مكانها».
كما شدد على «التوزيع العادل والمنصف لثروات البلاد وما تختزنه»، مشيرا إلى دور المناطق الحدودية وما لها من العوامل الإيجابية للتعاون بين دول الجوار مقابل مشاكل أمنية وتهريب وجريمة منظمة عابرة للحدود والتي تحتاج إلى تعاون كبير بين السلطات في دول الجوار، مثل تونس والمغرب والجزائر وموريتانيا وليبيا».
هميسي اختتم كلمته بدعوة المواطنين إلى التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع يوم 23 نوفمبر القادم لاختيار منتخبين أكفاء ونزهاء يخدمون الصالح العام بكل نزاهة وبكل روح مسؤولية تقوم على اختيار الأجدر والأنسب في تسيير الصالح العام.