إذا كان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، قد اعتبر أن الحزب العتيد قد حقق الأهم بالحفاظ على المشهد السياسي، بعد حصد أغلب المجالس الشعبية المنتخبة البلدية والولائية، والتي تضاف إلى ما حققه في البرلمان بغرفتيه، فإن منافسه وحليفه ممثلا في التجمع الوطني الديمقراطي سجل تقدما كاسحا بدوره مقلصا الفارق بينهما، وعلى ضوء ما ستسفر عنه التحالفات سيتأكد وزن كل تشكيلة.
بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وتعرض «الآفلان» لحملة لاذعة من الانتقادات معيبة عليه في مجملها التراجع في النتائج، خرج ولد عباس إلى العلن، وبكل فخر أكد أن الحزب لم يتراجع مستندا في ذلك إلى افتكاكه المرتبة الأولى، رغم أن عدد المقاعد التي تحصل عليها لم يتجاوز 161 من مجموع 462 مقعد، متبوعا بمنافسه «الأرندي» بحوالي 100 مقعد، أرقام بعيدة جدا عن تلك المحققة في طبعة 2012.
ولد عباس دافع أيضا عن عهدته القصيرة التي تزامنت وإجراء الانتخابات التشريعية والمحليات، بلفت النظر إلى أن عدد الأحزاب المشاركة قوي، وبالتالي فإن الوعاء الانتخابي توزع عليها، ورغم ذلك لم ينقص من وعائه، بدليل أن عدد المصوتين عليه قفز من مليون و200 ألف إلى مليون و700 ألف أي بزيادة قدرها 500 ألف صوت، وهو ما فتئ يؤكده ولد عباس في كل مناسبة، والذي يقلل في كل مرة من مسألة تقدم المنافس وتقلص الفارق بينهما.غير أن السيناريو تكرر في الانتخابات المحلية، ليتأكد بأن تقدم «الأرندي» لم يكن وليد الصدفة، وأن التشكيلة عززت قواعدها، وتقوم بعمل ميداني فعال يؤتي ثماره في كل مرة، ذلك أنه وإن بقي في المرتبة الثانية، إلا أنه قلص الفارق مجددا ولا يتجاوز عدد البلديات الفاصلة بينه وبين الحزب الأول في الساحة السياسية، 200 بلدية فقط وفق الأرقام الأولية، في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية، أمر لم يرق لقيادة «الأفلان» التي سجلت تراجعا في عدد من الولايات باعتراف أمينها العام.
تراجع الحزب العتيد تسببت فيها عملية الفرز، التي تم خلالها غربلة القوائم، وقد قام الأشخاص الذين لم يقع عليهم الاختيار بالانخراط في أحزاب أخرى، أو التقدم بقوائم حرة وافتكوا الفوز، ما أضعف التشكيلة الأم، في مقابل ذلك تحدث الأمين العام للتجمع في تصريح أدلى به مباشرة بعد إعلان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي عن النتائج، عن ارتفاع بنسبة 100 بالمائة في البلديات التي عادت رئاستها بصفة كلية للحزب.
ولعل الأمر الأكيد أن الانتخابات التشريعية والمحلية للعام 2017، فتحت صفحة جديدة في تاريخ المنافسة بين «الأفلان» و»الأرندي»، وتقلص الفارق بينهما والتحاق تشكيلات جديدة في الأغلبية، على غرار تجمع أمل الجزائر ـ تاج، والحركة الشعبية الجزائرية، وجبهة المستقبل، إلى جانب الأحرار الذين سجلوا بدورهم حضورا قويا، يؤسس لمشهد سياسي مختلف تظهر ملامحه لاحقا.
