تحتل ولاية تيبازة منذ عدّة سنوات خلت مراتب جدّ متقدمة وطنيا في مختلف الشعب الفلاحية الساحلية ولا تزال الجهود متواصلة من أجل مراتب أكثر تقدما، لاسيما في شعب الفواكه، إلا أنّ المعركة التي تخوضها المصالح الفلاحية حاليا تكمن في التمكين للمنتجات الاستراتيجية من البروز وبلوغ درجة الاكتفاء الذاتي.

وفي ذات الاطار يشهد مقر الغرفة الفلاحية الولائية برنامجا تكوينيا ثريا على مدار السنة يشمل مختلف الشعب الفلاحية إلا أنّ التركيز جار على وجه الخصوص على المنتجات الاستراتيجية  كالحبوب وتربية البقر الحلوب والبطاطا، كما برمج مسيرو الغرفة الفلاحية بالتنسيق مع المعاهد الوطنية المتخصصة عدّة حصص تطبيقية بالحقول لفائدة الفلاحين تعنى بعدّة عمليات تقنية تتماشى والمسار التقني الحديث المطبق في الانتاج الفلاحي، فيما استفاد المرشدون الفلاحيون من دورة تكوينية طيلة الأسبوع المنصرم بتأطير من خبراء جزائريين وفرنسيين وهي الدورة التي أفرزت عدّة توصيات تطبيقية تعنى بترقية الانتاج الفلاحي عن طريق دعم مفهوم المقاولاتية لدى الفلاحين وانتقاء الفصائل والمنتجات الواجب التركيز عليها خلال كل موسم فلاحي، كما أشارت مصادرنا من مديرية المصالح الفلاحية إلى أنّه يتم التخطيط حاليا لبلوغ مساحة 6 ألاف هكتار لزرع حبوب البذور عوضا عن 3500 هكتار خلال الموسم الفارط وذلك من بين قرابة 17 ألف هكتار يتم تخصيصها للحبوب سنويا بحيث تندرج هذه المبادرة ضمن مسعى تثمين خصوبة أراضي المنطقة واستغلالها لإنتاج البذور بدلا من استيرادها من الخارج، فيما تخصص الحبوب المنتجة من مناطق اخرى للاستهلاك.     
وكان والي الولاية موسى غلاي قد كشف عن السماح قريبا بحفر آبار فلاحية وفق شروط تقنية محددة لا تلحق ضررا بالمياه الباطنية لتمكينهم من توسيع المساحات المسقية اضافة الى قرب استغلال مياه سد كاف الدير بالمنطقة الغربية لاسيما وأنّ القسط الأكبر من الخضر يتم جنيه حاليا بذات المنطقة مع الاشارة الى كون وزير الموارد المائية حسين نسيب كان قد أعطى اشارة انطلاق أشغال التحويلات الكبرى للسد نحو ثلاث ولايات مجاورة لغرض استغلالها في السقي والشرب، وتأتي هذه الخطوة استجابة ميدانية للانشغال الأكبر الذي يعاني منه الفلاحون بالولاية والمتعلق أساسا بمحدودية كميات مياه السقي، وأكّد الوالي موسى غلاي بأنّ الجهود المضنية التي بذلها الفلاحون محليا أسفرت عن افتكاك الولاية للمرتبة الأولى في انتاج الفراولة خلال الموسم الفارط والمرتبة الثالثة في انتاج الحليب والمرتبة الرابعة وطنيا في انتاج الخضر والسادسة في انتاج الحمضيات وهي أرقام تؤكّد بما لا يدع مجال للشك على الطابع الفلاحي للولاية بالرغم من محدودية المساحات المخصصة للنشاط الفلاحي، ومن ثمّ فقد فتح المجال واسعا للاستثمار في الصناعات التحويلية ذات الصلة بالقطاع مستقبلا بحيث كشف والي الولاية عن بلوغ ثلاث مشاريع من هذا القبيل مراحل متقدمة من التجسيد على أرض الواقع وهي تعنى بتحويل البطاطا والطماطم والفواكه القابلة للتجفيف على غرار فاكهة العنب التي أضحت ولاية تيبازة تنافس فيها ولاية بومرداس حاليا ويتوقع مسؤولو القطاع التربع على عرش هذه الفاكهة بعد سنتين أو ثلاث كما كشف الوالي أيضا عن وجود مشروع ضخم آخر يتعلّق يترقية طاقات التخزين تماشيا والزيادة المسجلة في وتيرة الانتاج، بحيث أقدم مدير المصالح الفلاحية قبل بضعة أيام على الاجتماع بمجمل مالكي ومسيري غرف التخزين للاستماع لانشغالاتهم وحلحلتها بالتنسيق مع قطاعات أخرى في بادرة تهدف الى تحكم أمثل في عمليات تسويق المنتجات الفلاحية، وفقا للحاجة المعبّر عنها في السوق.
وبلغة الأرقام والحقائق الميدانية فقد أحصت المصالح الفلاحية خلال الموسم الفلاحي الفارط انتاج 462905 قنطارا من الحبوب  من مساحة إجمالية قدرها 17778 هكتار و11362 قنطار من الحبوب الجافة من مساحة قدرها 460 هكتار و649 ألف قنطار من البطاطا من مساحة قدرها 1963 هكتار و1176736 قنطار من الحمضيات من مساحة إجمالية قدرها 4400 هكتار، فيما بلغت كميات الخضر المنتجة بالمساحات المحمية أو المغطاة وخارجها حدودا قياسية بحيث تمّ تحقيق فائض كبير في الانتاج، أما فيما يتعلّق بالمنتجات الحيوانية فقد أحصت المصالح الفلاحية انتاج أكثر من 36 مليون لتر من الحليب من مختلف المصادر و30950 قنطار من اللحوم الحمراء و127666 قنطار من اللحوم البيضاء و197353 ألف وحدة من البيض، إضافة الى 2592 قنطار من العسل و843 قنطار من الصوف بحيث يتمّ استخلاص هذه المنتجات من أكثر من 10 آلاف رأس من البقر من بينها 4770 بقرة حلوب و61328 رأس من الغنم و14381 رأس من الماعز و1595335 رأس من دجاج الاستهلاك و868000 وحدة من الدجاج البيوض و202400 وحدة من الديك الرومي إضافة إلى 40239 خلية نحل.
وتؤكّد هذه الفسيفساء الفلاحية التوجّه العام للولاية نحو الطابع الفلاحي الذي شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة بالرغم من زحف الاسمنت على مساحات فلاحية شاسعة بحكم التوسع العمراني وضرورة إنشاء مرافق عمومية جديدة، ومن ثمّ فقد أضحى إعطاء الأولوية لهذا النشاط من البديهيات التي لا تحتاج إلى برهنة أو إقناع لاسيما في ظلّ ارتقاء علاقات التشاور والتنسيق بين الجمعيات الفلاحية والغرفة الولائية للفلاحة ومختلف المتعاملين الآخرين إلى درجات أعلى.