بدأت تعقيدات ملف الشاليهات بولاية بومرداس، تشل من وتيرة إعادة الإسكان التي باشرتها السلطات الولائية والمحلية، منذ ديسمبر الماضي، نتيجة تشعب الوضعية القانونية والاجتماعية لهذه البؤر التي خلفها زلزال 21 ماي 2003 الموزعة عبر حوالي 90 موقعا ببلديات الولاية، وما عرفته لاحقا من عمليات بيع وشراء وبزنسة خارج الأطر القانونية بسبب التأخر في المعالجة الجذرية للقضية التي اصطدم بها اليوم برنامج الترحيل والتسوية.
كل المؤشرات الميدانية لواقع قطاع السكن والمشاريع المسجلة بولاية بومرداس المخصصة للقضاء على السكنات الهشة والشاليهات، تشير إلى أن الوعود التي قدمها والي بومرداس عبد الرحمان مدني فواتيح للقاطنين بهذه المواقع القاضية بإعادة إسكان الجميع قبل نهاية السنة والقضاء النهائي على مواقع السكنات الجاهزة لن تكون في الموعد المحدد رغم حديثه المتكرر وفي كل مناسبة على ضرورة رفع هذا التحدي الكبير الذي أثقل كاهل السلطات المحلية وتحول إلى عبئ وعالة على مختلف البرامج السكنية خاصة منها الاجتماعية الايجارية لمعالجة آلاف الملفات المتكدسة بالدوائر.
وإذا نظرنا إلى برنامج رزنامة عمليات إعادة الإسكان التي قاربت الـ20 عملية منذ انطلاقها، نلاحظ أن الكثير من البلديات خاصة بالمنطقة الشرقية من الولاية تنتظر دورها، حيث من المنتظر أن يشرف نهار اليوم والي الولاية على عملية جديدة ببلدية لقاطة لإعادة إسكان 74 عائلة قاطنة بالشاليهات تليها 800 عائلة ببلدية برج منايل، 380 عائلة ببلدية يسر، 400 عائلة بحي الكرمة، 500 عائلة ببلدية دلس، لكن هذه الأخيرة وحسب تصريحات مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري السابق عمر موالحي سوف لن تكون في الموعد المحدد وستمدد ربما إلى السداسي الأول من سنة 2018، بسبب التأخر في أشغال انجاز التهيئة الخارجية للمشروع السكني المخصص لقاطني الشاليهات بالمدينة الجديدة التي تشرف عليه شركة صينية، في حين تبقى بلديات أخرى عديدة على غرار رأس جنات، سيدي داود، أولاد عيسى، بني عمران، عمال، الثنية وغيرها بما فيها مواقع متواجدة ببلديات برج منايل ويسر ترتقب انتهاء أشغال المشاريع المنطلقة وتحريك المشاريع المسجلة.
وعليه يمكن القول أن التسوية النهائية لملف الشاليهات ببومرداس لن يكون سهلا مثلما نظرت إليه السلطات الولائية، وذلك لجملة من الأسباب أبرزها الوضعية القانونية المعقدة للعديد من المواقع التي لم تعد تستقبل حالات من متضرري الزلزال، الذين تم إعادة إسكانهم أو استفادوا بطرق مختلفة، لكنها حالات اجتماعية لجأت إلى السكنات الجاهزة مضطرة وأخرى عديدة وصلت بطرق ملتوية بعد الحصول على قرارات استفادة غير قانونية تورط فيها رؤساء بلديات سابقون وآخرون قاموا بعملية شراء شالي بسعر جزافي أو رمزي من أصحابه تمهيدا للحصول على سكن اجتماعي على حساب آلاف العائلات التي تنتظر في القائمة، وربما كانت هذه الوضعية التي أظهرتها التحقيقات وعمليات الطعون الكثيرة التي قدمها المقصيون على حساب بعض المستفيدين غير القانونيين أو على الأقل مبرمجين للإستفادة لاحقا بمثابة العقبة التي كبحت قليلا وتيرة إعادة الإسكان، ناهيك عن التأخر المعتبر في تجسيد المشاريع السكنية التي استفادت منها بومرداس من مختلف الصيغ وكانت أيضا محل تساؤل وصلت إلى حد الغضب من قبل وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار في زيارته الأخيرة لخميس الخشنة، حيث حمّل مدراء السكن، التعمير وديوان الترقية والتسيير العقاري وكل الفاعلين في القطاع مسؤولية استدراك الوضع وعدم التحجج بمشكل العقار ونقص التمويل، وحتى التلاعب بالأرقام والمفاهيم الخاصة بوضعية المشاريع السكنية.
