عرفت سوق الخبز خلال الأيام القليلة الماضية اختلالا بعد أن بادر خبّازون في عدد من الولايات ودون إشعار أو موافقة من السلطات العمومية بتطبيق زيادات مرتفعة على مادة أساسية مدعمة من ميزانية الدولة. وإن كان الأمر الذي أثار استياء المواطنين لم يدم طويلا، بفعل تدخّل الجهات المسؤولة المختصّة لتعيد الأمور إلى طبيعتها، فإنّ النّقاش عاد إلى الواجهة حول مختلف جوانب هذه المادة التي يتقاسمها المجتمع بكافة فئاته وبسعر موحّد.
يثير النّقاش المفتوح في السّاحة (مثلما يعكسه هذا الملف) مسائل عديدة، وسط تضارب الاتجاهات، بين خبّازين يطالبون بمراجعة أسعار الخبز العادي، علما أنّ ما يعرف بالخبز المحسّن يباع بأسعار حرّة، وهي مرتفعة منذ سنوات، ويقدّمون تبريرات تتعلّق بغلاء أسعار المواد المدخلة في صناعة الخبز وكذا تكاليف الإيجار، فيما يتمسّك المواطن متوسط وضعيف الدخل بالسعر الحالي للخبز، بالنظر لزيادة الاستهلاك، علما أنّ الخبز والحليب يكادا يكونان قوتا يوميا لشريحة واسعة من الناس.
غير أنّه لا ينبغي أن ينحصر الجدل ضمن مسألة السّعر، وإنما من الضّروري أن يتوسّع ليشمل جوانب أخرى، مثل التّداعيات السّلبية على صحة المستهلك في حالة الاستهلاك العشوائي، ومدى سلامة المواد المدخلة في الخبز مثل المحسنات، وكذا النّظافة في المخابز واحترافية صناعه وعلى وجه الخصوص البيع العشوائي لهذه المادة الحسّاسة، إلى غيرها من القضايا التي تتطلّب تسليط الضّوء عليها.
