خلف التأخر الكبير في انجاز سكنات عدل بولاية الشلف قلقا وتذمرا وسط المكتتبين الذين تساءلوا عن أسباب بطء وتيرة الأشغال، وتوجد مشاريع أخرى لم تنطلق رغم تطمينات المصالح الوصية بالشروع في انجاز هذه الصيغة من السكنات التي عرفت حصتين بـ8000 وحدة سكنية.
أثار تأخر انجاز هذه الحصص سخط وقلق المكتتبين، فرغم مرور سنوات من انطلاق هذه المشاريع إلا أن الأشغال توقفت بها خلافا لما عرفته بعض الولايات التي سلمت مشاريعها للمستفيدين خلال نفس المدة المحددة لعملية الإنجاز المتعلقة بـحصة 4 آلاف وحدة سكنية.
وتم اختيار الأوعية العقارية لإنجاز حصة من المشروع بمنطقة “الحسانية” بالقرب من القطب الجامعي، لكن الحصة الكبرى لازالت تراوح مكانها رغم محاولة تبرير المصالح المعنية بوجود اعتراض من طرف فلاحي إحدى المستثمرات بذات الناحية، وهو الأمر الذي أثار استغراب المكتتبين الذين تساءلوا، أين كانت المصالح التقنية والإدارية من هذه المستجدات المتعلقة بطبيعة العقار الذي تم اختياره قبل مباشرة المشروع؟، الأمر الذي جعل هؤلاء يحملون المسؤولية الكاملة للمصالح المعنية، مكاتب الدراسات التقنية والهيئة الوطنية للمراقبة التقنية ( سي. تي. سي) بالولاية.
بحسب معلومات استقيناه من مصالح عدل بالولاية فإن 500 وحدة سكنية تشرف على الإنتهاء، لتكون جاهزة للتوزيع في الأيام القادمة رفقة 120 وحدة سكنية بدائرة بوقادير. كما علمنا من ذات المصدر أن حصتي عين مران وسدي عكاشة المقدرة بـ 400 وحدة مازالت لم تنطلق بعد بل هي تحت قيد الإجراءات الإدارية على مستوى عدة مصالح متعلقة بالبناء والسكان. لكن ما يخشاه المكتتبون الجدد أن تلقى حصة 4 آلاف وحدة سكنية جديدة المسلمة من طرف الوزارة المعنية نفس المصير من التأخر في وقت تعرف مواد البناء ارتفاعا كبيرا في الأسعار، مما يجعل التكلفة محل مراجعة للصفقات من طرف المقاولات المكلفة بالإنجاز على اعتبار تقلبات سوق مواد البناء التي لم تعرف استقرارا منذ مدة على المستوى الوطني.
يأتي هذا التخوف في ظل إدراج الوزارة ولاية الشلف الأكثر تأخرا في انجاز هذا النوع من السكنات، الأمر الذي ترك لدى المكتتبين تخوفات كبيرة في تجسيد هذه العمليات في وقتها المحدد يقول المستفيدون والمتعاقدون مع وكالة “عدل” التي أكد مسؤولوها أن العقد مع المكتتبين يلزم الوكالة الوطنية لعدل بتوفير المسكن لكل متعاقد.
