أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن الجزائر ماضية في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله، للحفاظ على أمن واستقرار البلاد. وكشف أن أحداث العنف التي عرفتها مدينة برج باجي مختار الحدودية تم التحكم فيها ولها خلفية قبلية محضة. وأعلن في المقابل عن قرار حكومي استشرافي لدفع عجلة التنمية الصناعية.
أفاد الوزير الأول، أول أمس، خلال زيارته لولاية المسيلة، متابعة لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية أن السلطات العليا للبلاد تعمل على تكريس الاستقرار، ولن تتراجع قيد أنملة في حربها المستمرة على الإرهاب بكل اشكاله لأنه يعبث بأمن البلاد واستقرارها، مؤكدا الوصول إلى نتائج ايجابية في معركة استئصال الإرهاب الدموي.
وقال عبد المالك سلال، أن الباب يبقى دائما مفتوحا، ولكن الإرهاب يمس بالأمن الاستقرار، وأضاف أن الهجمات المعزولة التي تنفذها الجماعات الإرهابية بالبويرة أو تيزي وزو من حين لآخر، لن تدهشنا وسنواصل محاربتها.
وبشأن أحداث العنف التي عرفتها مدينة برج باجي مختار في أقصى الجنوب ين قبيلتين، اعتبر الوزير الأول، أن الاشتباكات لم تكن كبيرة وتم التحكم فيها، وأكد أن خلفياتها قبلية محضة ولا تقف وراءها أبعاد أو أسباب أخرى .
وأوضح سلال، أن المتورطين في أعمال العنف والجرائم سيحالون على العدالة الجزائرية لمعاقبتهم وفق القوانين، قائلا ««كل من سولت لهم أنفسهم التعدي على الأمن وقاموا بجرائم سيعاقبون من طرف العدالة الجزائرية طبقا للقوانين المعمول بها».
الوزير الأول جدد بالمناسبة تصريحاته السابقة، وقال «عندنا قوة كبيرة سنستعملها فقط لأمن الجزائر ولفائدة الجزائريين» وأكد ثبات الجزائر على مواقفها بعدم التدخل في شؤون الغير بقوله «لن نتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولن يخرج جندي جزائري من حدودنا الجغرافية» وأضاف أن السياسة الخارجية للدولة مبنية على هذه المبادئ وعندما يتدخل في شؤوننا الداخلية سيكون شيئ آخر.
وفهم من كلام المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، حرصه على إيصال رسالة مفادها أن الجزائر قادرة بجيشها الوطني الشعبي وأجهزتها الأمنية على بسط الأمن والاستقرار، وصد أي محاولة تهدف للمساس بهذه الخطوط الحمراء، ولن تزج نفسها في أي نزاع خارج حدودها، احتراما لسيادة هذه الدول.
حان الوقت لتلعب الصناعة دورها
في سياق آخر، كشف عبد المالك سلال من المسيلة عن سبب عدم اخذ أعضاء الحكومة لعطلهم السنوية، وأوضح «الحكومة لن تأخذ العطلة لأننا أعطينا كلمة شرف لرئيس الجمهورية وتعهدنا أمام البرلمان بتحقيق البرنامج» مضيفا «سنتسمر في بدون هوادة لتجسيد ما هو مسطر حسب الإمكانيات التي تمتلكها الدول» وأعلن أن زيارة العمل والتفقد ستقوده الأسبوع القادم والفريق الحكومي إلى ولاية النعامة.
وعن الرقي بالاقتصاد الذي يعتبر الهدف الأسمى الذي يتطلع إليه الجزائريون، وتبذل الحكومة جهودها في سبيل تحقيقها، أكد الوزير الأول، أن الوقت قد حان كي تلعب الصناعة دورها في دعم مداخيل البلاد، موضحا أنها كانت تشارك في الدخل الوطني سنوات الـ٧٠ و٨٠، بنسبة ١٥ بالمائة لكنها لا تساهم اليوم سوى بـ٥ . ٤ بالمائة.
وشدد سلال على استدراك التأخر «الذي عرفناه بسبب العشرية السوداء وأدت إلى إفلاس الدولة وغلق المصانع وتسريح العمال وزوال القاعدة الصناعية ككل» وأضاف أن عملية استرجاعها تتم تدريجيا، «وان هناك قرارا حكوميا سياسيا واستشرافيا يسعى إلى دفع عجلة التنمية الصناعية في المخطط الخماسي القادم ٢٠١٥ / ٢٠١٩، وبرمج الوصول إلى ما بين ٥ . ٦ و٧ بالمائة خلال هذه الفترة كي نسترجع الصناعية لان الذي لا يملك صناعة وفلاحة ليس بدولة» قال سلال.
وأشار الوزير الأول إلى أن البترول ليس نقمة كما يقول البعض، بل نعمة تساعد البلاد على التطور ولكن لا ينبغي أن يكون رأسمال ويجب الاعتماد على مجالات أخرى، منبها الى «اننا بحاجة الى تغيير النظرة الاقتصادية المستقبلية لخلق الثروة»، وقال ان اجتماع الثلاثية القادم سيكون فرصة للنظر في الحلول الأنجع «وهل سنضع اموالنا كلها في البنى التحتية ام نترك جزء لإعانة الشركات ونساندها على التطور» قال سلال.
وابرز حرص الدولة على مكافحة تهريب الوقود عبر الحدود بالاعتماد على الجيش والدرك والشرطة، مؤكد أن المهربين تسببوا في خسائر فادحة للاقتصاد الوطني.
وكشف في الوقت ذاته على أن الحكومة متمسكة بقاعدة ٥١ / ٤٩ الخاصة بالاستثمارات، ومتشبثة أيضا بالمؤسسات العمومية وتضع لها الظروف لملائمة العمل بحرية، كما تواصل مساهمتها لدعم المستثمرين الخواص، ودعم أسعار المواد الأساسية معتبرا أنها مبادئ كبرى للبلاد، التي تتقدمها العدالة الاجتماعية.
