«نرفض نحن كاتحاد عام للتجار والحرفيين الجزائريين ، رفضا تاما ونندد مسبقا بكل محاولة لتنظيم أي إضراب، في القطاع التجاري، بمناسبة الدخول الاجتماعي، كما نرفض استغلال الأطراف السياسية لنفس الظروف ومحاولتها الوقوف وراء حركات احتجاجية، بل ندعو إلى دخول اجتماعي هادئ وطبيعي»، هذا ما عبر عنه أمس كل من الناطق الرسمي للاتحاد الحاج الطاهر بولنوار، وأمينه العام بالنيابة معمر هنتور خلال لقاء ضيف «الشعب».
وأضاف بولنوار أن «الاتحاد العام للتجار والحرفيين، وبصفته  تنظيم نقابي يمثل أكثر من مليون و٦٠٠ ألف تاجر وحرفي، سوف يقدم في بداية الدخول الاجتماعي طلبا رسميا للحكومة من أجل المشاركة في أشغال الثلاثية القادمة، مؤكدا على إعداده لمجموعة من الاقتراحات والتوصيات التي ينوي عرضها والتي تندرج في إطار النهوض بالقطاع الاقتصادي عامة وتحسين وتطوير الفرع التجاري خاصة».
وفند «ضيف الشعب» في هذا الصدد النظرة الخاطئة التي تصف عامة قطاع التجارة بالحلقة الهشة في المنظومة الاقتصادية، بل هو بحسب تعبيره الركيزة الأساسية، المحفز والمؤشر الهام لأحوال السوق.
كما أوضح  بولنوار بالمناسبة، أنه قد حان الوقت للنهوض بهذا القطاع ومساعدته كي يتماشى مع المعايير الدولية، وتشجيعه على أن يحتل مكانه الصحيح في عجلة التنمية والاقتصاد.
وقد لخص الناطق الرسمي باسم الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، اقتراحات هذا الأخير للنهوض بقطاع التجارة، في عدة نقاط أهمها، «إعادة النظر في منظومة الضرائب، القضاء على الاحتكار في قطاع التجارة الخارجية ، تفعيل الدور الاقتصادي للجماعات المحلية، تجسيد الشبكة الوطنية للتوزيع وهيكلتها وفقا لقوانين واضحة»، علما بأن الأرقام المسجلة تشير لوجود ٨٠٠ سوق تجزئة، ١٠٠٠ سوق جوارية، و٣٠ سوق جملة موزعة بكل أنحاء البلاد.
وفي شأن أخر طالب الاتحاد العام للتجار، حسب ما أضاف بولنوار «بإعادة النظر في توفير الشروط والإمكانيات للقضاء على السوق السوداء في الجزائر، والتي اعتبرها الغطاء الأمثل للعديد من الآفات والظواهر الخطيرة والمضرة بصحة المواطن، الأمن العام، والاقتصاد الوطني، حيث تتواجد بها ٨٠ بالمائة من السلع الفاسدة والمقلدة، كما تشكل أرضية خصبة لتبيض الأموال، تهريب الممنوعات وتمويل عمليات الإجرام.
كما حث «ضيف الشعب» على ضرورة تنظيم مهنة التجار والحرفيين، كون ٩٠ بالمائة من التجار غير مهيكلين ولا يلمون بأسس وقوانين المنظومة التجارية بالجزائر.