ركزت مداخلات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم، أمس، مشروعي القانونين على الرقابة الالكترونية بشكل أكبر، حيث كانت أغلب الأسئلة تخص مشروع القانون المتمم للقانون رقم 05/04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
تقاطع أعضاء الغرفة العليا للبرلمان خلال مناقشتهم لهذا النص القانوني في أنه يساهم في ترشيد النفقات الخاصة بالمؤسسات العقابية، ويساهم في رفع الاكتظاظ فيها.
ومن بين الانشغالات التي رفعوها للمسؤول الأول على قطاع العدالة، عدم تحديد نص القانون نوع الجرائم التي تسمح لمرتكبها من أن يستفيد من السوار الإلكتروني.
وتساءل عضو من المجلس عن سبب عدم أخذ النص بعين الاعتبار الحالات التي لا يمكن فيها تسديد الغرامات المالية، واعتبر عضو آخر أن 3 سنوات المحددة في المشروع غير كافية، كما اقترح آخر في أن تعطى صلاحية اختيار المسجون الذي يستفيد من الرقابة الالكترونية لمدير السجن، كونه يملك ملف المحبوس ويراقب سيرته وأخلاقه.