تصنع الدول الغربية اللمسات الأخيرة لشن هجوم على سوريا، على خلفية ما روّج عن استعمال ”الكيماوي” في ريف دمشق. الدول الغربية اتهمت دمشق باستعمال هذا السلاح وحمّلت الجيش النظامي المسؤولية في حربه ضد المعارضة المسلحة، دون انتظار نتائج التحقيق الأممي الجاري.
إن السرعة التي تمّ بها الحشد والتسويق للخيار العسكري ضد النظام السوري، يوحي بأن القوى الداعمة للمعارضة لا تريد أن تخسر رهانا قد يكون انتصارا ميدانيا تحققه المعارضة، أو على الأقل توازنا عسكريا، بين الطرفين يفضي إلى توازن سياسي في المفاوضات. جاء هذا بعدما تأكدت هذه الدول أنه لا يمكن للمعارضة المسلحة تحقيق النصر والتوازن، بل على النقيض من ذلك حيث إنها تخسر المزيد من المواقع في رقعة الشطرنج السورية.
فالاستنفار الغربي السريع الأمريكي على وجه الخصوص لضرب سوريا، هدفه إعادة رسم خارطة المواجهة على الأرض حتى وإن تطلّب الأمر عدم انتظار ضوء أخضر من الأمم المتحدة، كما لم تنتظر نتائج تحقيق فريقها في استخدام الكيمياوي بعد الإتمام المباشر والجازم للنظام بارتكاب مذبحة الغوطة الشرقية. المغالطات التي ترافق الاستنفار الغربي في الحالة السورية تشبه ما حصل في الحالة العراقية وغيرها. وتسمي الأسماء بما تحتمل فأي هجوم على سوريا لا يمكن اعتباره إلا عدوانا على دولة عضو في الأمم المتحدة، لأنه تمّ خارج الشرعية والقوانين الدولية ودون موافقة المجتمع الدولي الذي تمّ اختصاره في ثلاثية: الولايات المتحدة، فرنسا وبريطانيا، كيف لا وهي تعتبر أن ضربها لسوريا هي رد من المجتمع الدولي على استعمال الكيماوي، رغم أن هذا المجتمع بمفهومهم يلغي قارات بأكملها كما ألغي حق تمثيلها في مجلس الأمن.